عاجل| مشاركون بجلسات لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: قوة الأحزاب الضمان لحياة سياسية حقيقية
أكد المشاركون في الجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أن قوة الأحزاب هي الضمان لحياة سياسية حقيقية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة الاحزاب السياسية حيث تستكمل مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي: (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).
وأكد المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، الدكتور مصطفى كامل السيد أهمية هذه الجلسة واللجنة، نظرا لأن الأحزاب هي المكون الرئيسي للحياة السياسية، مشددا على أن قوة الأحزاب هي الضمان لحياة سياسية حقيقية.
وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية احترام نصوص قانون الأحزاب، إلا أن العقبات التي تواجه الحياة الحزبية لا تتمثل في القانون وحدة ولكن في آليات تنفيذ القانون.
وأكد أهمية التغطية الاعلامية فيما يتعلق بالتعريف بالأحزاب، مناشدا وسائل الاعلام بالقيام بدورها في التغطية الاعلامية واتاحة الفرصة لكافة الأطراف المشاركة وأصوات الحوار الوطني.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية السادات، إنه لابد من مراجعة شاملة لقانون الاحزاب لضمان مصادر التمويل والسماح بأنشطة اقتصادية ملائمة لطبيعتها وكذلك إيضاح طريقة دعم الدولة.
وأشار إلى أن عملية دمج الأحزاب طواعية يجب ان تتضمن في القانون، وكذلك إتاحة متساوية لجميع الأحزاب للتحرك على الأرض وعمل مؤتمرات وحملات انتخابية وكذلك في وسائل الإعلام.
من جهته، قال سيف الاسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي إن الأحزاب تعاني من مشكلات تعيق تطويرها أهمها عدم وجود التمويل الكافي، مشيرا إلى الاتفاق مع ما تم طرحه في الجلسة الأولى فيما يتعلق بتعديل قانون الأحزاب.
وأكد ضرورة تجريم استخدام منصب رئيس حزب تحت التأسيس، واعطاء الفرصة للأحزاب للمشاركة في القوائم الانتخابية.
ودعا رفائيل بولس تواضروس رئيس حزب مصر القومي إلى إصدار قانون جديد للأحزاب أو تعديل بعض مواد القانون الحالي، وضرورة دعم الأحزاب السياسية لإثراء الحياة السياسية.
بدورها، وقالت النائبة إيمان العجوز إن المعوقات الداخلية للأحزاب تتمثل في عدم وجود مبادئ الحوكمة وأسس تداول السلطة داخل الحزب، وعدم اعمال العملية الديمقراطية في كافة مناصب هيئات الأحزاب، كذلك غياب وجود دورة مستديمة داخل الأحزاب، إلى جانب طرق تمويل الأحزاب.
وأكدت أنه لتمويل الأحزاب يمكن فتح المجالات للأحزاب لممارسة أنشطة اقتصادية صغيرة تخضع للمراقبة، وفتح باب التبرعات للشركات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية المصرية للأحزاب، وإعفاء أنشطة الأحزاب الاقتصادية من الضرائب.
من جانبه، قال الدكتور محمد جمال نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن هناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للأحزاب، وأن يحتوي التشريع الجديد على طرق جديدة لتمويل الأحزاب وفق ضوابط تنظيمية ورقابية.
وقال الدكتور محمد جمال نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن هناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للأحزاب، وأن يحتوي التشريع الجديد على طرق جديدة لتمويل الأحزاب وفق ضوابط تنظيمية ورقابية.
من جانبه، أكد النائب أحمد البرلسي ممثل حزب التجمع، ضرورة ترسيخ مبدأ التعددية الحزبية وألا تكون مجرد شعار، مشددا على أن الجمهورية الجديدة لابد أن تقوم على أساس الاقتناع بأهمية وجود حياة سياسية وحزبية قوية.. وشدد على ضرورة توعية النشء بأهمية الحياة السياسية ودمجها في مناهج التعليم.
بدوره، قال عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي إن الدولة المصرية لديها رغية حقيقية في وجود مناخ سياسي مختلف، وهو ما تمثل في دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني.
وأكد أن إصلاح الحياة الحزبية أصبح ضرورة حياتية لتأسيس الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يمثل بداية الطريق نحو مشاركة حقيقية للأحزاب.. مشيرا إلى أن الاحزاب تواجه مشكلات داخلية، مطالبا بضرورة تفعيل الحوكمة داخل الاحزاب وتداول السلطة وتفعيل القواعد الديمقراطية في اتخاذ القرار الحزبي، ودورية انعقاد انتخابات رئاسة الأحزاب.
فيما قال محمد أبو العلا ممثل حزب الدستور إن الأزمة الحقيقية تكمن في إجراءات عمل لجنة شئون الأحزاب والتي تتمثل في اصدار القرارات دون اسباب وعدم وجود دورية محددة لانعقادها، مؤكدا ضرورة أن يكون اندماج الأحزاب طواعية من خلال هيئاتها الداخلية.. وطالب بأن ينص القانون على أنه يحق للأحزاب اصدار صحف بمجرد الإخطار.
بدورها، اقترحت جهاد محمود عثمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن تقوم لجنة شئون الأحزاب بتقديم الاستشارت ونقل الخبرات وأن يكون بها مكتب لفض المنازعات، وكذلك أن تنظر في طلب الاحزاب تحت التأسيس من خلال وجود برنامج وأهداف واضحة للحزب، وكذلك تشجيع اندماج الاحزاب عن طريق التمويل التحفيزي وإصدار قانون جديد للأحزاب السياسية.
من جانبه، قال النائب ناجح جلال عن مستقبل وطن، إن الحزب يتلقى يوميا العديد من طلبات التقدم للحزب، مشيرا إلى أن العديد من الاحزاب خلال العامين الماضيين قدمت العديد من الفعاليات تخدم المواطن المصري، وأنوالمناخ السياسي في البلاد يتيح تقديم فعاليات مفيدة للمواطنين.
وأكد ضرورة إجراء تعديلات بقانون الأحزاب السياسية.. مشيرا كذلك إلى أهمية عدم التمسيز بين الكوادر الحزبية المختلفة، وتداول السلطة داخل الأحزاب.
من جهته، أكد طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ضرورة وضع قواعد تعزيز ودعم نشاط الاحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب واعادة النظر في لجنة شئون الأحزاب، موضحا أنه من المهم فتح المجال أمام الأحزاب لتكوين انشطة اقتصادية تسهم في دعمها وتمويلها.
وفي تعقيب له، قال الدكتور مصطفى كامل السيد المقرر المساعد للمحور السياسي، أن المناقشات لم تطرق إلى البرامج الحزبية والقاعدة الاجتماعية لكل حزب.
من جانبه، أكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أنه من الضروري أن تتيح الدولة مناخ سياسي يمكن الأحزاب من القيام بدورها، خاصة الدور التوعوي في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية القائمة.
وشدد على أهمية فتح المجال أمام قيام الأحزاب بأنشطة اقتصادية تسهم في دعم الأحزاب السياسية وتمويلها ذاتيا. بدوره، أكد هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد أن فاعلية الأحزاب تقاس بقدراتها على خوض الانتخابات المختلفة، مطالبا بتقييم الأحزاب وفق قدرتها على خوض الانتخابات.
وان تقوم لجنة شئون الاحزاب بتقييم الأحزاب وفق قدرتها على خوض الانتخابات لدورتين متتاليتين قم اتخاذ اجراءات مناسبة للأحزاب التي لا تمتلك هذه المقدرة.
واقترح انشاء المجلس القومي للأحزاب يكون ثلثي اعضاؤه من الأحزاب التي لها تمثيل نيابي، تكون له صلاحيات متعلقة بتنمية الحياة الحزبية وتنظيم علاقة الأحزاب ببعضها، وأكد اعتراضه على مقترح فتح المجال أمام الأحزاب للقيام بأنشطة اقتصادية.
