المصري الديمقراطي يطالب بإنهاء ملف سجناء الرأي والإفراج عنهم
ناشد المستشار أيمن عويان ممثل الحزب المصري الديمقراطي في جلسة مناقشة قضايا لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، بضرورة إنهاء حالات الحبس وسرعة الإفراج عن المسجونين علي ذمة قضايا رأي وفاء بما تعاهد به مجلس أمناء الحوار للأحزاب الممثلة للحركة المدنية.
وتابع أن الحركة المدنية تتكون من الأحزاب السياسية المعارضة والتي تعتبر جزء من النظام وليست ضده ولكن أهميتها تكمن في تقويمه وتقديم العون والمساعدة للمحافظة على الدولة المصرية ومؤسساتها ونحمل رؤية واضحة وأطروحات بديلة ولم نأتي إلى مكلمة أو تناظر مع أحد ولكن جاءنا بحلول مكتوبة وواضحة وبدائل تصلح للتطبيق على أرض الواقع وتعود بالنفع والفائدة علي مصر وشعبها العظيم في كافة محاور الحوار سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.
وأضاف: أننا في أمس الحاجة إلى تشريع قانون جديد للأحزاب السياسية بديلا عن قانون الأحزاب الحالي الذي لا يتواكب مع ما عاشته مصر من متغيرات كثيرة في كافة النواحي منذ أن تم صدوره عام ١٩٧٧، والأهم من وجود تشريع جديد هو تفاعل وتطبيق نصوص هذا القانون فلا فائدة ولا جدوى من وجود قانون وهو لا ينفذ.
ومن جانبه، قال بسام الصواف أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه يجب أن يتم الاستمرار في الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي بوتيرة أسرع لما يمثله من ضمانة حقيقية لنجاح الحوار.
