الأحزاب بجلسة لجنة المحليات بالحوار الوطني تطالب بقانون "متوازن"

أكد ممثلو الأحزاب بجلسة قانون المجالس الشعبية المحلية بالحوار الوطني أهمية ملف المحليات والمجالس الشعبية وضرورة منح تلك المجالس سلطات تمكنها من خدمة المواطنين، وأشاروا إلى أننا نسعى للخروج بقانون للمحليات بصورة متوازنة يمثل إحدى ركائز الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة المحليات، التي انعقدت في مستهل الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم الأحد بعنوان "قانون المجالس الشعبية المحلية".

وقال ممثل حزب مستقبل وطن النائب أحمد السجيني إن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية والذي حددها في 9 مواد، والتي بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية يقابلها مجلس محلي منتخب، والذي منع تدخل السلطة التنفيذية في شؤون المجالس وحلها.

وأضاف أن الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفق قرار إداري شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث أي مقاربات أن ندرك المبتغى من هذه الصلاحيات وهي حوكمة الإدارة المحلية.

وأكد أننا لا نمانع من إصدار القانون شرط جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعون خوض الانتخابات والقيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم، متطلعين لنصوص تحقق الكوتة، ومتطلبات الخروج بمخرجات يكون لها مردود إيجابي.

بدوره، أكد ممثل حزب حماة الوطن صلاح المعداوي ضرورة اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه في تعيين قيادات الإدارة المحلية، ثم يختص رئيس الوزراء بالقيادات الأقل ثم المحافظ بعدهم، وضرورة أن يختص كل مجلس شعبي بأن يوجه الاستجواب للمحافظ، ثم المجالس الأقل باستجواب رؤساء المدن.

وقال إن الدستور حدد 50% عمال وفلاحين و25% شباب و25% مرأة، ويجب أن تكون الانتخابات في المجالس المحلية بالقائمة المغلقة حتى نطبق النسب الرئيسية تطبيقا للدستور، مناشدا بضرورة الموائمة بين الأعضاء الممثلين من المدن بمجلس محلي المحافظة بالأخذ في الاعتبار أعداد من يمثلونهم، حتى يكون التمثيل قويا ومؤثرا.

من ناحيته، أكد ممثل حزب مصر الحديثة إسلام عفيفي ضرورة أن تكون هناك رقابة على المجالس المحلية، وفك التشابك بين مفاهيم المجالس المحلية والحكم المحلي، وتطوير النظام الانتخابي للمحليات لتحقيق التكافؤ لكافة الفئات ومواكبة التطورات الحديثة والديمقراطية مع دور الأحزاب في تأهيل الشباب لذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال ممثل حزب الإصلاح والتنمية علاء عبد النبي، إن قانون المحليات استحقاق دستوي لم يتم حتى الآن، منذ إصدار دستور عام 2014، والدولة تعيش لمدة 12 عاما دون محليات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتحملون اختصاصات ليست ضمن مهامهم، والمحليات ستمكن النائب من التفرغ للتشريع والرقابة.

وأضاف أنه عند إصدار القانون يجب أن يراعي التفرغ الكامل لعضو المجلس المحلي لخدمة المواطن، مقترحا أن ينص القانون على نسبة 75% قائمة نسبية مغلقة و25% قائمة نسبية مفتوحة، مطالبا بضرورة أن يكون لمجالس المحليات موازنة خاصة وحساب ختامي ويحق للمجلس المحلي التمويل الشعبي، مؤكدا ضرورة ألا يتم حل المجالس المحلية، إلا بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا تنفيذا للمادة 183 من الدستور.