عاجل| جلسة لجنة الأحزاب بالحوار الوطني.. مطالب بتعديل القانون ومقترح بحلّ الكيانات المتنازع على رئاستها

أكد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني على ضرورة إجراء عدد من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وذلك بهدف تنمية وتطوير الحياة السياسية المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).

وثمن ممثل حزب "مستقبل وطن" محمد صبري، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني ودور الأمانة الفنية للحوار.

وقال إن الحزب يعمل على تفعيل المادة الخامسة للدستور ويحترم التعددية الحزبية والسياسية.

وأكد تقبل كافة الاقتراحات من كافة الأحزاب، مشيرا إلى أن الحزب تقدم للأمانة الفنية بمقترح لإجراء بعض التعديلات على قانون الاحزاب.

وأكد أن تعزيز دور الأحزاب يأتي من داخلها من خلال الممارسة الديمقراطية، والتواصل المباشر مع المواطنين.

وأشار إلى أن تشكيل لجنة شئون الأحزاب من القضاة هو تشكيل مقبول ويحقق المستهدف منه ويتماشى مع الدستور ويضمن الحياد الكامل، مؤكدا سعي الحزب الدائم للتعاون مع كافة التيارات والأحزاب.

وعن الحوكمة الاقتصادية للأحزاب، أوضح صبري، أن زيادة موارد الأحزاب السياسية يأتي من خلال إجراء تعديلات على اللوائح الداخلية.

وأكد استعداد حزب مستقبل وطن على التعاون مع كافة القوى السياسية من أجل ترسيخ الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

بدوره، قال رئيس حزب الريادة كمال حسنين، إن الحزب يشدد على ضرورة بقاء لجنة شئون الأحزاب كما هي بتشكيلها الحالي، مشيرا إلى أن الحزب يقترح بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون الأحزاب السياسية، وذلك للمساهمة في تفعيل الحياة الحزبية.

وتضمنت المقترحات أن يتم حل الأحزاب السياسية التي تشهد نزاعا على رئاسة الحزب أو تبادل رفع الدعاوى بين أعضائه.

وثمن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بمشاركة كافة التيارات الوطنية والأحزاب، موضحا أنه لولا هذه الدعوة ما كان لحزبه وأحزاب أخرى أن يشارك في حوار مماثل.

وبدوره، أكد المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني الدكتور علي الدين هلال أن الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة الحزبية والسياسية في مصر، موضحا أن الدستور المصري يؤكد على التعددية الحزبية ونستهدف تعزير دور جميع الأحزاب.

وأوضح هلال أن الهدف من الجلسة هو تعظيم وتدعيم دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية وآليات طرح البدائل، وذلك يشمل كافة الأحزاب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن دور الأحزاب على مر التاريخ السياسي المصري لم يكن كبيرا أو مؤثرا بما يكفي، لافتا إلى أن الصفة الرئيسية للحزب والتي تميزه عن بقية المنظمات المدنية هي سعيه للوصول إلى السلطة.

وأكد أن الديمقراطية تقوم على الأحزاب السياسية، وذلك وفقا للمصطلح الأكاديمي والدستور المصري الذي ينص على أن "نظام حكم يقوم على تعدد الأحزاب"، مشيرا إلى أن وجود أحزاب لها آراء مختلفة هو جزء من نظام الحكم وتفعيل الديمقراطية وهو ما يصب في صالح البلاد.

ولفت إلى أن الموضوعات التي ستناقشها الجلسة كثيرة، موضحا أن موضوع كثرة عدد الأحزاب يستدعي مشاركة الجميع بآرائه في نقاش حول عدد الأحزاب واندماجها والتشريعات الخاصة بذلك، وأكد أهمية مناقشة قضية حوكمة الأحزاب وطريق إدارة الأمور داخل الأحزاب.