هل تتسبب مياه نهر هلمند في صدام بين طالبان وإيران؟
استمرّ تلاسن طهران وحركة طالبان بشأن المياه، لليوم الثالث على التوالي، بعدما أصدرت الخارجية الإيرانية بيانًا جديدًا، يحتجُّ على تناقضات خاطئة، بشأن حق المياه في نهر هلمند.
ووجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيرًا شديد اللهجة لحكومة طالبان، بشأن مطالب بلاده المتعلقة بحق المياه في نهر هلمند، مطالبًا حكام أفغانستان بأخذ تحذيره على محمل الجِد وألا يعتبروه كلامًا عاديًا.
الرئيس الإيراني قال إنه يجب على حكام أفغانستان السماح للخبراء الإيرانيين بزيارة السد والتحقق من الوضع، معتبرًا أنه في حال تأكد ذلك، لن يكون لإيران أي تعليق.
وبعد ساعات من التحذيرات، جاء رد طالبان على لسان المتحدث باسم حكومتها ذبيح الله مجاهد، الذي طالب المسؤولين الإيرانيين بمراجعة معلوماتهم عن الوضع الاقتصادي.
مجاهد قال في بيان على “توتير”: “على السلطات الإيرانية أولًا تحرِّي معلوماتهم عن مياه هلمند، ثم التعبير عن مطالبهم بألفاظ مناسبة”، محذرًا من الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين.
تابع: “ما لم تتم دراسة الحقائق بشكل صحيح، فمِن شأن الأداء بمثل هذه التصريحات الإضرار بالمناخ السياسي بين البلدين الإسلاميين، وهو أمر لا يصبُّ في مصلحة أي طرف، ولا ينبغي تكراره”.
كما قال وكيل وزارة الطاقة والمياه في حكومة “طالبان”، عبد اللطيف منصور إن أفغانستان ملتزمة بالمعاهدة المبرمة بخصوص حق إيران في مياه نهر هلمند، لكن الجفاف والتغيير المناخي أثّرا على المياه بشكل عام.
أضاف أنه على جميع الجهات أن تكفَّ عن التصريحات المثيرة، بل يجب حل المشكلات عن طريق التفاهم والحوار.
ردًا على تصريحات الرئيس الإيراني، قال منصور: “إن كانت القضية قضية محاسبة، فحينها يجب محاسبة مليارات الأمتار المكعبة من المياه الزائدة التي ذهبت إلى إيران منذ العقود الأربعة الماضية”. وفق ما أورد حساب “طالبان” على “تويتر”.
لكن الخارجية الإيرانية رفضت بيان ذبيح الله مجاهد، وقالت، في بيان، إن بيان الهيئة الحاكمة في أفغانستان يتضمن قضايا متناقضة وغير صحيحة، وترفضها جمهورية إيران الإسلامية بشدة.
تابعت: “حددت اتفاقية عام 1973، بوضوح ودون أي غموض، مطالب الجانب الإيراني بنهر هيرمند (التسمية الإيرانية لنهر هلمند)”.
أضاف البيان الإيراني: “عمليًا، لم ينفّذوا الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، ولم يقدموا التعاون اللازم في إطلاق حق إيران من المياه، ولم تتسلّم إيران حقَّها القانوني من المياه”.
تابع: “ما لم يُسمح لخبراء إيران بزيارة مجرى ومنبع نهر هيرمند، وفقًا للاتفاقية، لا يقبل أي تعليق بشأن انخفاض مياه النهر”.
أبرمت إيران وأفغانستان اتفاقًا، في عام 1973، حول تقاسم مياه النهر التي شكّلت مصدر توتر لعقود، يتاح بموجبه للجمهورية الإسلامية استخدام 850 مليون متر مكعب سنويًا. ومنذ سنوات، تتهم طهران الحكومات الأفغانية بعدم احترام هذه الحصة.
تأتي الضغوط الإيرانية، بعدما ناشد نواب في البرلمان الإيراني، حكومة إبراهيم رئيسي، بأنه في سبتمبر الماضي، اتهمت وكالة تسنيم، التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، حكومة طالبان بمتابعة سياسة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني في التسبب بتحويل المستنقعات الحدودية إلى أرض مالحة، بسبب التغاضي عن حقوق إيران المائية.
