وزير القوى العاملة يرأس وفد مصر الثلاثي أمام مؤتمر العمل العربي.. الإثنين

يرأس حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وفد مصر الثلاثي المكون من الوزارة ومنظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال فعاليات الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي في دولة المقر مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 22 إلى 29 مايو.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن شحاته سيلقي كلمة نيابة عن الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر، مشيرة إلى أن مصر ستؤكد دعمها لكل السياسات والأفكار الداعمة للعمل العربي المشترك.

وتترأس هذا المؤتمر الجمهورية الموريتانية الإسلامية بحضور رؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أو من يمثله وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

كانت منظمة العمل العربية ذكرت أن المؤتمر سيناقش تقرير المدير العام «الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل» المدرج على جدول أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي وسبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستثمار دوره في خلق المسارات والتفاهمات التي تستجيب لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة والمجتمع، من خلال عقد اجتماعي شامل يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والأهداف وتحدد التزامات كل طرف بما من شأنه الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويتضمن التقرير أربعة أقسام رئيسية: تناولت الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي في مواجهة الأزمات وناقشت تطوير مضامين الحوار الاجتماعي في مواجهة التحديات التنموية، واستعرضت آليات النهوض بالحوار الاجتماعي ليطرح قسمه الرابع عقدا اجتماعيا جديدا وشاملا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام، ليخلص التقرير ببعض النتائج والتوصيات التي تساهم في دعم انتقال الدول العربية إلى منظومة جديدة من الحوار الاجتماعي الفعال المتوافق مع متطلبات خطة التنمية المستدامة.

ويتضمن البند الثامن من جدول أعمال المؤتمر مناقشة أداء معيارية عربية جديدة من خلال مشروعين لاتفاقية وتوصية "بشأن الأنماط الجديدة للعمل" وكذلك مشروع تعديل الاتفاقية رقم (9) لعام 1977 بشأن "التوجيه والتدريب المهني".

وجاء البند الفني الثاني تحت عنوان "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي"، وتقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دورًا أساسيا في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.

وأكد البند أن الثورة التكنولوجية الحالية سوف تؤثر على التشغيل في اتجاهين مختلفين: الأول يتمثل في اختفاء بعض المهن نتيجة إحلال الآلات محل العمال، والاتجاه الثاني زيادة الطلب على العمالة في الصناعات والمهن الجديدة، ولنجاح مردود هذه الثورة على مستوى الوطن العربي من الناحية الاقتصادية مرهون بكيفية التعامل مع التحولات المجتمعية، وتوخي الحذر نحو إدارتها بفعالية على المدى القصير مع وضع تطوير المهارات الشخصية على رأس المحاور، وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تفعيل التقنيات الحديثة في سوق العمل.

كما يستعرض جدول أعمال المؤتمر عددًا من البنود التي تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إداراتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية، كما تشهد جلسات المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية حيث يتعين انتخابها من قبل أعضاء المؤتمر وهي: مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شئون عمل المرأة العربية وذلك خلال الفترة (2023 - 2025).

وشددت المنظمة أن مؤتمر العمل العربي أكبر منبر للحوار بين اطراف الإنتاج الثلاثة في وطننا، حيث يعمل على توحيد الرؤى والمواقف وتبادل الخبرات العربية الرائدة.