عاجل| ارتفاع الجنيه 12% أمام الدولار في السوق الموازية

ارتفع الجنيه المصري 12% في السوق الموازية المحلية خلال الأسبوع الماضي في ظل تقلص الطلب على الدولار.

وجرى تداول الجنيه عند نحو 37 جنيهًا للدولار أمس الأول الخميس، مقارنة بـ42 جنيهًا يوم الجمعة الماضي، وفقًا لعدد من المتداولين في سوق الصرافة المصري.

وبحسب توقعات وكالة "بلومبرج"، فإن "العملة المحلية قد تواصل الارتفاع في الأيام المقبلة"، مشيرة إلى أن الطلب على الدولار ضعف فجأة، مما دفع التجار إلى تقليل النشاط.

وكان أحد العوامل التي أدّت إلى انخفاض الطلب على الدولار هو دعوة رابطة تجار السيارات في البلاد أعضاءها إلى التوقف عن الشراء من السوق الموازية.

سعر الدولار في البنوك

ويُتداول الجنيه عبر القنوات الرسمية في البنوك عند مستوى 30.9 أمام الدولار.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري" و"مصر" سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وضرب الغزو الروسي لأوكرانيا الاقتصاد المصري بشدة، مما أحدث زيادات كبيرة بأسعار المواد الغذائية والوقود وتسبب في أسوأ أزمة نقص بالعملات الأجنبية تشهدها البلاد منذ سنوات.

وخفضت الحكومة قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ الربع الأول من 2022، مما ساعد على تأمين حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفقد الجنيه بالفعل نحو نصف قيمته خلال العام الماضي، ومن المتوقع على نطاق واسع تخفيض قيمته في وقت تسعى فيه الحكومة لتأمين العملة الصعبة من المستثمرين الأجانب في الخليج ومن الخارج.

ومؤخرًا قال "سيتي غروب" و"بي إن بي باريبا" إن تخفيض قيمة العملة قد يحدث في وقت أبعد مما كان يُعتقد سابقًا.

في الوقت نفسه، ارتفع عقد الجنيه لفترة شهر واحد بسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم 2.4% إلى نحو 31.8 يوم الخميس، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 2 مارس.

دفع استقرار الجنيه منذ مارس بعض المستثمرين إلى التساؤل حول مدى التزام مصر نظام سعر الصرف المرن.

وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة "جادة" بشأن تطبيق سعر مرن.

وينتظر صندوق النقد رؤية مصر تنفّذ مزيدًا من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها -بما في ذلك المرونة الحقيقية في سعر الصرف، وصفقات خصخصة الأصول الحكومية- قبل إجراء المراجعة الأولى للبرنامج.

تثبيت أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها مساء أمس الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.

وذكر البنك المركزي -في بيان له- أنه تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد ثبتت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأول في فبراير الماضي، عند 16.25% و17.25%، وفي اجتماعها الثاني رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25% و19.25% و18.75%.