طلب إحاطة بشأن تطوير حديقة الحيوان.. برلمانية: "المشروع تشوبه الضبابية"
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة الثقافة بشأن ما يتردد حول البدء في حصر وجرد أصول حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة تمهيدًا للبدء في أعمال تطويرها.
وقالت النائبة في مستهل الطلب: نتابع على مدار الأيام الماضية ما يُثار حول بدء عمليات الجرد الخاصة بأصول حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة والتي تشمل الحيوانات والأشجار والاستراحات.... إلـــــخ، من جانب لجنة مُشكلة من شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والإستشارات الهندسية، وهيئة الطب البيطري، على أن يتم إرسال ملف خاص إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لبحث موقف الأشجار التي تقترح الجهة المُنفذة للمشروع إزالتها.
واستكملت عبد الناصر: وفق ما قد ورد إلينا من معلومات فإن وزارة الزراعة لم تقُم بالرد على ملاحظات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حول مراحل وإجراءات عملية تطوير الحديقة حتى الآن، خاصة التي تتعلق باحتمالية أن تتضمن مراحل المشروع إنشاء "تليفريك" يربط ما بين حديقتي الحيوان والأورمان.
ما هي الجهة المنفذة؟ وماحجم الميزانية؟ ومن أين يأتي التمويل؟
وتابعت بأنه وفق تلك المعلومات فقد رفض الجهاز بشكل نهائي التصور المُقدم من المطورين بخصوص إقامة التليفريك لمخالفتة دليل الحفاظ على الحدائق ذات الطابع المعماري نظرًا لاحتواء المُخطط على إزالة بعض الأشجار العتيقة والنادرة التي يزيد عمرها على 100 عام، لتركيب قواعد التليفريك، فضلًا عن اعتراض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على إقامة هذا المشروع بتلك المنطقة التي تعتبر من المناطق ذات الكثافة المرورية والعمرانية المرتفعة بشكل عام، مما يمثل خطورة على أمن وسلامة المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى يشوه الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.
و أشارت "عبد الناصر" إلى أن هذا المشروع تشوبه حالة من الضبابية وعدم الوضوح، حيث أننا حتى تلك اللحظة لم نتمكن من الوقوف على الشركات التي يتكون منها التحالف التطويري المزمع تدشينه من أجل البدء في مراحل المشروع، كما أنه لم يتم الإعلان عن حجم الميزانية المخصصة للمشروع، وما هي الجهة التي ستقوم بتمويله؟
وأشارت إلى أنه بالإضافة لما سبق فإننا لا نعلم بشكل قاطع ما إذا كانت الدولة ستتحمل أي أعباء مالية في هذا المشروع، وفي حال تحمُلها ما هي الميزانية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وما هي الأسعار المتوقعة للتذاكر بعد الانتهاء من عمليات التطوير بشكل نهائي، وما هي المدة المُحددة للانتهاء من المشروع، وما هو الموقف النهائي من تضمين إنشاء "التليفريك" ضمن مراحل المشروع؟
واختتمت الدكتورة مها طلب الإحاطة بمطالبة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر توضيح ما سبق إجماله من استفسارات وتساؤلات قبل البدء في أي مرحلة من مراحل التطوير، كي يتسنى للمجلس الوقوف على مدى جدوى هذا المشروع بشكل مُفصل وواضح.
