القادة العرب يجددون التزامهم بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه
أكد القادة العرب المجتمعون في قمة جدة مجددًا التزامهم بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
جاء ذلك في قرار حول تطورات الأوضاع في اليمن، صدر اليوم الجمعة، في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية ال32 في جدة برئاسة المملكة العربية السعودية.
وشدد القادة العرب على استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، فضلًا عن تعزيز دوره ودعمه في تنفيذ السياسات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، واستعادة الدولة الشرعية، وتحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن.
وأكد القادة العرب تأييدهم لموقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، والقرارات الدولية ذات الصلة، والإشادة بالتفاعل الإيجابي للحكومة اليمنية مع المقترحات والمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف الحرب وارساء دعائم السلام المستدام في اليمن.
وأعربوا عن دعمهم للإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لمجابهة تحديات النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى في اليمن.
وطالب القادة العرب باتخاذ الخطوات الضرورية من أجل مجابهة خطر المجاعة، وسد الاحتياجات الغذائية والتداعيات الناجمة عن أزمة الغذاء الدولية، معربين عن مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروند برج، من أجل استئناف العملية السياسية والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى وقف الحرب وإحلال السلام المستدام في اليمن.
وأدانوا الخروقات المستمرة التي أقدمت وتقدم عليها الميليشيات الحوثية ورفضها المقترحات الأممية بتمديد وتوسيع الهدنة، وكذلك المقترحات الأممية برفع الحصار الجائر عن مدينة تعز، والتي يتجرع الملايين من مواطنيها مرارة الحصار منذ ثمان سنوات، ومنعها تنقل المواطنين والبضائع بين المحافظات، وشنها الاعتداءات المتواصلة على المدينة.
كما أدانوا استهداف الميليشيات الحوثية للمؤسسات الاقتصادية والنفطية في اليمن، بما في ذلك القصف الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت وميناء رضوم في محافظة شبوه في أكتوبر/ تشرين أول ونوفمبر/ تشرين ثاني 2022 واعتبار هذا الفعل المدان اعتداء خطيرًا على المقدرات والموارد الاقتصادية للشعب اليمني، والذي تم تنفيذه في أعقاب تهديد المليشيات لدول الجوار وشركات النفط والشركات الناقلة العاملة في اليمن وفي المنطقة، من كل الجنسيات باستهداف منشآتها وبناها التحتية ووسائل النقل التابعة لها.
وأكد القادة العرب أن هذه الهجمات والتهديدات باستهداف المنشآت المدنية والتجارية في المنطقة، لا تمثل فقط انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتقويض للجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن بما فيها إفشال وإجهاض مساعي تمديد وتوسيع الهدنة، وتدمير للبنية التحتية الاقتصادية للشعب اليمني ومقدراته انما يعد كذلك تهديدًا سافرًا لإمدادات واستقرار سوق الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي، داعين إلى ضرورة العمل بشكل صارم من أجل إدانة ومنع تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي.
كما دعا القادة العرب مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل مع استمرار الميليشيات الحوثية الانقلابية في خرقها للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن وممارسة الضغط عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورات جديدة من التصعيد والعنف ومضاعفة الجهود لدفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسية في تعز والمدن الأخرى، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفقًا لمبدأ الكل مقابل الكل.
وأدان القادة العرب الهجوم والتصعيد العسكري والقصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسير الذي تشنه المليشيات الحوثية على الأعيان المدنية في مختلف أنحاء اليمن، والذي تسبب في قتل وتشريد السكان الآمنين والمسالمين وزيادة عدد النازحين وتعريض حياتهم للخطر.
وأكد القادة العرب ان هذه الأعمال العسكرية الحوثية بمثابة إصرار على التقويض المستمر لجهود ومبادرات السلام في اليمن وتحميل هذه الميليشيات المسؤولية الكاملة عن تبعات وعواقب تعنتها، وما يترتب عليه من إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، وزيادة معاناة الشعب اليمني وتدهور أوضاعه الإنسانية، وتعقيد الوضع السياسي والعسكري في اليمن والمنطقة بأكملها.
وأدان القادة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها المليشيات الحوثية، بما في ذلك أعمال القتل والخطف والإخفاء القسري، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء والاعتداءات الجنسية عليهن وتفجير المنازل واستهداف المستشفيات ودور العبادة واستخدام الأعيان المدنية، لاسيما المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية والقصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين العزل وإدانة قيام الميليشيات الحوثية بزراعة الألغام ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الانقلابيين لوقف مسلسل الاعتقالات والإجراءات التعسفية القمعية والإطلاق الفوري لسراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والنشطاء.
وحذر القادة العرب من خطورة تدهور الوضع الإنساني والصحي في اليمن والتضييق على الكوادر العاملة في المجالين الإنساني والصحي في اليمن من قبل المليشيات الحوثية مما أدى الى تفاقم انتشار الأمراض والأوبئة، وحدوث نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.
ودعت القمة العربية بجدة إلى تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، ودعم القطاع الصحي في مختلف أنحاء اليمن ومده بالمستلزمات والمعدات الضرورية ومجابهة مخاطر تفاقم انتشار الأوبئة والأمراض، ومنها جائحة كوفيد - 19.
وشدد القادة خلال القمة على ضرورة دعم خطط وجهود الإصحاح البيئي في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، وعدم السماح للمليشيات الحوثية بعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية وفرضها الإتاوات على إمدادات الإغاثة الإنسانية والتدخل الدولي للضغط من أجل تسهيل وصول تلك الإمدادات لمستحقيها والدعوة لتكاتف الجهود العربية والدولية المواجهة تفشي مرض شلل الأطفال في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات بسبب السياسة الممنهجة التي تتبعها لمنع وصول اللقاحات للمواطنين.
كما دعا القادة العرب المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الأسباب الحقيقية لتفاقم الوضع الانساني في اليمن وارتباط ذلك الوضع في المقام الأول بانقلاب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية اليمنية، واستخدامها الوضع الإنساني كوسيلة لابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وتجييرها المساعدات الدولية لتمويل آلة الحرب ولتعزيز سلطتها غير الشرعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأدان القادة العرب الانتهاكات التي تواصل الميليشيات الحوثية ارتكابها ضد الأطفال والاستمرار في تجنيدهم ووضعهم في معسكرات التدريب والزج بهم في أتون العمليات الحربية، وإدانة التحريف والتشويه الممنهجين للمؤسسات والمناهج التعليمية وخطورة إذكاء النزعات الطائفية ونشر الادعاءات التي تكرس خرافة التفوق والحق في السلطة والثروة لشريحة معينة من المجتمع اليمني، الأمر الذي يعود باليمن إلى عصور التخلف.
وأعرب القادة العرب عن تأييد المبادرة السعودية للسلام في اليمن التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في 22 مارس/ آذار 2021 والتي هدفت إلى الدفع بجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة، مؤكدين على ضرورة وقف الميليشيات الحوثية لممارساتها المدانة والتي ترفض المبادرة السعودية وترفض الانصياع لصوت العقل والمصالح العليا لليمن والتحرر من التبعية للمشروع الإيراني في المنطقة.
وشددوا على أهمية التعامل مع المبادرة السعودية كحزمة واحدة وككل لا يتجزاء والإشادة بالتجاوب الإيجابي للحكومة اليمنية مع المبادرة السعودية.
كما أكد القادة العرب على ضرورة الزام المجتمع الدولي ومجلس الأمن للمليشيات الحوثية بالتنفيذ الكامل الاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الاتفاق بشأن مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية التنفيذ الخاصة بتفعيل اتفاق تبادل الأسرى وبيان التفاهمات حول مدينة تعز.
ودعا القادة العرب المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار وعرقلة المليشيات الحوثية لتنفيذ تلك الاتفاقات ورفضها مبدأ الانسحاب وعرقلة فتح الممرات الإنسانية، وتعنتها الذي أفشل مفاوضات تبادل الأسرى، وإعاقتها المستمرة لعمل موظفي الأمم المتحدة، مدينين استخدام المليشيات الحوثية لمدينة الحديدة وموانئها لتجهيز وزراعة الألغام البحرية وتهريب الأسلحة وأنشطة القرصنة واستخدام الزوارق الحربية في مهاجمة السفن التجارية وتهديد الملاحة البحرية الدولية، واحتجاز السفن التجارية عنوة في الممرات الملاحية الدولية.
كما أدانوا فرض المليشيات الحوثية القيود والعراقيل أمام عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أونمها (UNMHA) والإعراب عن دعم مطالبة الحكومة اليمنية بضرورة نقل مقر البعثة إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الحوثيين حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها وفق الولاية المناطة بها.
كما أدان القادة العرب لهجمات المليشيات الحوثية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استهدفت الأعيان المدنية والمنشات الحيوية والنفطية فيهما، والتي تتطلب موقفا دوليا حازما لإدانتها ومنع تكرار وقوعها.
وأكدوا أن هذه الهجمات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية تشكل انتهاكا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتمثل تهديدًا حقيقيًا للمنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة العالمية، وتشكل خطرًا على خطوط الملاحة التجارية الدولية، وتهديدًا مباشرًا خطيرًا لاستقرار الاقتصاد العالمي، وتقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين.
وشددوا على أن الهجمات التي قامت بها المليشيات الحوثية ضد الدول المجاورة انطلاقا من الأرض اليمنية تعكس طبيعتها، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتحديها لقواعد القانون الدولي.
وأكدوا تأييد ودعم حق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن النفس ورد العدوان وهجمات المليشيات الحوثية بموجب القانون الدولي، وثمن القادة العرب حرص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالهما لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورحب القادة العرب بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2624 بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2022 الذي وسم المليشيات الحوثية بالجماعة الإرهابية، وإدانة مجلس الأمن للهجمات العابرة للحدود التي تشنها هذه الجماعة، وتحديدًا الهجمات على دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية والهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، والمطالبة بوقف تلك الهجمات فورًا.
وطالبوا كل الدول بادانة تلك الهجمات الإرهابية، ومواصلة الضغوط الكفيلة بإذعانها للدعوات الدولية بالتحاقها بمسار العملية السياسية السلمية، وعدم عرقلة جهود إيقاف الحرب ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني وبناء السلام المستدام في اليمن.
ورحب القادة العرب بقرار مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد في تاريخ 15 فبراير 2023، رقم 2675 بشأن تمديد نظام العقوبات في اليمن، وبإدراج جماعة الحوثي بموجب هذا القرار في قائمة عقوبات مجلس الأمن، ردًا على الانتهاكات الصارخة والاعتداءات الأئمة التي ارتكبتها هذه الميليشيات، وبما من شأنه الحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة، والعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك منع تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن،مؤكدين أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية في سبيل الضغط على المليشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.
وأعربوا عن التقدير للدول العربية كافة التي ساهمت وتساهم في تقديم المساعدات في المجال الإنساني والأغاني، وتقديم الدعم في جميع المجالات للشعب اليمني وحكومته الشرعية.
كما أعربوا عن التقدير للدور الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات التنمية والخدمات والتقدير للدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والهلال الأحمر الإماراتي في دعم برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات في المناطق المحررة.
وثمن القادة العرب الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان والمملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وتحقيق برامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن.
ودعا القادة العرب المجتمع الدولي إلى منح الشعب اليمني فرصة لاستعادة قدراته الذاتية واستخدام خيراته وثرواته الوطنية وتسخيرها لإعادة بناء دولته ومؤسساتها الدستورية المدنية الحديثة على أسس جديدة، وإطلاق نهضته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإرساء الأسس الراسخة المستقبله ولحياته الحرة الكريمة.
وأشادوا باستمرار مساعي المملكة العربية السعودية الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق ودعم الاقتصاد اليمني باعتبارها من أكبر الدول المانحة لليمن، حيث تجاوز اجمالي ما قدمته المملكة لليمن (21) مليار دولار أمريكي من خلال العديد من الجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومشروع مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي أسهم في نزع أكثر من (393،800) ألف لغم منذ منتصف عام 2018م، كما تم الإعلان عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شملت (17) مشروعًا تنمويًا في (6) قطاعات بقيمة (400) مليون دولار أمريكي، إضافةً إلى (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، وتوقيع المملكة اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ (1) مليار دولار في 21 فبراير 2023، تم إيداعه بالكامل في حساب البنك المركزي اليمني، والتي من شأنها أن تعزز جهود بناء الاحتياطيات لدى البنك لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ودعا القادة العرب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي، ويسهم في الاستثمار في خطط التنمية، وتحقيق التغطية الشاملة للخدمات الصحية في مختلف أنحاء اليمن.
كما دعا القادة العرب إلى دعم برامج التوظيف والتمكين للشباب وبرامج دعم المرأة، وإعادة تأهيل الشباب والأطفال الذين يتم تجنيدهم في الحرب وتشغيل الأسر المنتجة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبارالسن ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة اليمنية من أجل وضع وتحقيق خطة عاجلة لدعم قطاع التعليم والتنمية البشرية، ومنع العملية التربوية والتعليمية من الاستمرار في الانهيار، والتعاون مع الحكومة اليمنية من أجل تطوير المناهج التعليمية، فضلا عن ووضع حد لتأثير التنظيمات والمؤسسات المتطرفة بكافة أنواعها على المناهج والنظام التعليمي والوعي المجتمعي عموما في مختلف أنحاء اليمن، ولمواجهة عملية التدمير الخطيرة للعملية التعليمية التي تمارسها المليشيات الحوثية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها ووضع الخطط الضرورية لمواجهة ممارسات المليشيات الحوثية الرامية إلى التحريف والتشويه الممنهجين للمؤسسات والمناهج التعليمية.
وحذر القادة العرب من الآثار الكارثية للتدهور الوضع التعليمي في اليمن على مستقبل الأجيال القادمة، وما يشكله ذلك التدهور من تحديات مستقبلية خطيرة سوف تتفاقم تأثيراتها السلبية نحو إحداث المزيد من التمزق الذي طال النسيج المجتمعي إن الدول الأعضاء والمجتمع الدولي مدعوين إلى المساهمة الفاعلة لمواجهة الضرر والدمار الذي لحق بمئات المدارس كليًا أو جزئيًا، وافتقار معظم المدارس إلى الكوادر التربوية والتعليمية المؤهلة، وإلى الوسائل والمعدات الأساسية التي دمرت الحرب جزءًا كبيرًا منها، ولم يجر استبدالها أو ترميمها إلا في نطاق محدود للغاية.
وفي هذا السياق أبرز القادة العرب الأهمية القصوى لدفع رواتب المعلمين والمعلمات حيث دفعت الظروف العصيبة القائمة عددًا متزايدًا من العاملين في القطاع التعليمي إلى التوقف عن مزاولة مهنة التدريس.
وكلف القادة العرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر عربي - دولي لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية برعاية جامعة الدول العربية، خلال النصف الثاني من العام الجاري،2023 بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والدول والمؤسسات المانحة، يتم فيه التداول واتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ خطة الحكومة اليمنية التي تتضمن المشروعات التنموية والاستثمارية الملموسة والمدروسة، وتوفير فرص العمل للشباب.
ودعا القادة العرب الدول والجهات المانحة التي شاركت وساهمت في مؤتمر المانحين لليمن للعام الجاري 2023، والذي استضافته الأمم المتحدة وحكومتي سويسرا والسويد في جنيف بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2023 إلى الإيفاء بتعهداتها.
كما دعا القادة العرب المجتمع الدولي الى توفير كامل الدعم المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية خلال العام الجاري 2023، ولمواجهة الحجم المتزايد للاحتياجات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والأوبئة والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديد الكوارث الطبيعية المتكررة، في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لليمن.
ودعا القادة العرب المجتمع الدولي الى مساندة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات في البنك المركزي اليمني، ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة، بما في ذلك تحويل الأموال المخصصة للمساعدات عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وطالبوا بالتركيز على نحو متزايد على الدعم في المجال التنموي والاستثماري ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع المعاناة المعيشية عن كاهل الشعب اليمني والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب في مجال الخدمات وإعطاء اهتمام أكبر بجهود إنقاذ وتحسين الخدمات الصحية وخدمات الكهرباء والمياه وتعبيد الطرق، وغيرها من المجالات الحيوية التي تلبي الاجتياحات الأساسية اليومية للشعب اليمني، والتي تأثرت تأثرا كبيرًا بظروف الحرب وعدم الاستقرار.
ودعا القادة العرب المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة العاجلة في حل مأساة النازحين اليمنيين، ووقف استهداف وقصف جماعة الحوثي لمخيماتهم، مؤكدين أهمية مضاعفة المساعدات الإنسانية في المناطق شديدة التضرر من ويلات الحرب الحوثية، وتكثيف الجهود العربية والدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين في اليمن، ومواجهة تحديات الوضع الإنساني الخطير الذي ترتب على عمليات النزوح المتزايدة جراء الاعتداءات الحوثية على السكان الأمنين في مختلف مناطق اليمن.
ورحبوا بموافقة الحكومة اليمنية على تسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء رغم العراقيل العديدة التي خلقتها الميليشيات الحوثية، كما رحبوا كذلك بموافقة الحكومة اليمنية على دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وإدانة استيلاء المليشيات الحوثية على الرسوم الجمركية والضريبية لهذه المشتقات التي تكفي لتغطية الجزء الأكبر من مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في مناطق سيطرة الميليشات الحوثية، واستمرارها في تحصيل وجباية هذه الإيرادات وحرمان الموظفين من مرتباتهم، وتسخيرها لمجهودها الحربي وعملياتها العدائية ضد اليمنيين وإطالة أمد الحرب وحالة عدم الاستقرار في اليمن.
كما أعربوا عن الدعم لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والإرهاب بكل انواعهما والتأكيد على أهمية تضافر الجهود اليمنية والعربية والدولية لمجابهة ومعالجة الأسباب والظروف التي وفرت البيئة الملائمة لانتشار الفكر المتطرف وتزايد نشاط التنظيمات والجماعات الإرهابية المتطرفة والظلامية بكل أنواعها في اليمن، تلك الجماعات المتطرفة التي تسعى جميعها لتنفيذ مخطط إرهابي متطرف خطير يستهدف أمن واستقرار اليمن والمحيط الإقليمي المجاور والأمن القومي العربي، والتعاون المشترك من أجل تنفيذ استراتيجية شاملة وخطط وبرامج تهدف إلى اجتثاث التطرف والإرهاب في اليمن من جذورهما.
ودعا القادة العرب المجتمع الدولي والحكومات والمؤسسات المعنية العربية والدولية والأمم المتحدة ووكالاتها المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعالة وعملية لحماية التراث والموروث الثقافي اليمني، والعمل على مواجهة المخاطر والمهددات المختلفة التي تجابهه بسبب الوضع الحرج الراهن والذي أدى إلى تعرضه للتنمير والتهريب والنهب على نحو ممنهج، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على اتخاذ الخطوات المناسبة لتسهيل العودة الأملة للآثار والممتلكات الثقافية المنهوبة إلى المؤسسات المعنية في الحكومة اليمنية.
وأدانوا استمرار رفض المليشيات الحوثية السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط "صافر"، الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة (غرب اليمن والخاضعة لسيطرتها، وذلك من أجل تقييمها وصيانتها وتفريغ النفط منها، ومنع وقوع كارثة بيئية لا تحمد عقباها في حال تسرب النفط في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والمنطقة المجاورة، وتفادي مخاطر تدمير النظم البيئية في البحر الأحمر، وضرب قطاع صيد الأسماك في المنطقة، والتأثير السلبي على سلامة ممرات الملاحة البحرية الدولية والاقتصاد العالمي.
وحذروا من الاستمرار في التهديد الاقتصادي والبيني الخطير الذي يشكله خزان "صافر"، داعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالضغط على المليشيات الحوثية للسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بممارسة مهامه دون تأخير أو شرط.
وطالبوا بضرورة التحرك العاجل وتكثيف الجهود الدولية لتحييد مشكلة الخزان بعيدًا عن استخدام هذه الكارثة لخدمة أجندات الجماعة الحوثية، وعدم السماح للميليشيات الانقلابية بتحويلها إلى ورقة ابتزاز وضغط سياسي، إن عملية انقاذ خزان صافر مسألة تخص المجتمع الدولي بأكمله وليس الدول المتشاطنة للبحر الأحمر فحسب.
وأشادوا في هذا الصدد بالدول التي تعهدت بدعم مشروع الخطة التشغيلية لحل مشكلة خزان النفط العائم صافر المقدم من الأمم المتحدة، والاشارة الى دعم المملكة العربية السعودية للمشروع بمبلغ (10 ملايين) دولار.
كما أشادوا بزيارة الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية إلى صنعاه في الفترة ما بين 8 إلى 13 إبريل 2023، لدعم جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعوة الحوثيين للانخراط بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية.
