أحمد الطنطاوي يرد على اتهامات الاستقواء بالخارج: كنت أمارس عملي البرلماني

كشف أحمد الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة السابق، عن موقفه من الاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة المصرية والقوانين المعمول بها داخل البلاد، مؤكدًا أنه ملتزم بكل قانون في البلاد.

وقال الطنطاوي -في مقابلة مع قناة بي بي سي عربي- إن “عملية التشريع شديدة الحساسية وحين تضع قاعدة قانونية تطبق على الكافة ولمدة زمنية”.

وأضاف: “بخصوص اتفاقية السلام أو غيرها من التعاقدات التي تلزم الدولة لا يوجد شخص عاقل وراشد يتصدى لمهمة إدارة دولة ولا يكون ملم بأسس في مقدمتها أن الدولة لا بد وأن تحترم تعاقداتها وتعهداتها”.

وعن الاتهامات التي وجهت إليه بالاستقواء بالخارج قال الطنطاوي: "الفيديو الذي نشرته كان مبادرة الطريق الثالث التي نشرتها في نوفمبر 2019، وكانت استخدام لحقي البرلماني والناس، إذا عدت لأرشيف مجلس النواب سنجد أن الأمانة العامة وقعت لي استلام طلب تشكيل اللجان الـ 12 ومن يريد معرفة ملامح البرنامج الانتخابي الخاص فأساسه كانت هذه الرؤية الإصلاحية الشاملة؛ الدستوري التشريعي المالي والمؤسسي والإداري".

وأكمل: "الحديث الذي يتم تداوله عن الاستقواء بالخارج غير لائق، حين يمارس النائب عمله البرلماني هل يعد هذا استقواء بالخارج؟".

ونفى الطنطاوي أن يكون في خصومة مع أي من مؤسسات الدولة قائلا: “من يتصدى لمهمة إدارة الدولة لا يمكن أن يكون في خصومة مع مؤسساتها أنا مؤمن بالإصلاح وليس بالهدم، الإصلاح في مؤسسات بعينها يجب أن يكون عميق واسع النطاق وفي الوقت نفسه يجب أن يكون بالتدريج”.

وواصل: “المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الأهم وهي تؤدي الآن أدوار استثنائية، سوف أعين نائب من خلفية عسكرية، وتكليفي للنائب أن تعود المؤسسة الأهم لأداء دورها الأصلي بكل إجلال وأن تتخفف من الأدوار التي حملتها في السنوات الماضية لم تفيدها وأضرت الاقتصاد المصري كثيرا”.

وأكد الطنطاوي: “أرى دعمي الشعبي مناسب لأن اتخذ هذه الخطوة، الدعم الشعبي مناسب لحجم المهمة التي أتصدى لها، وأنا أدعي أنه إذا تركت الناس لتختار من تشاء أظن أنني سأكون اختيارهم”.