رئيس خطة النواب: قواعد الاقتصاد المصري سليمة ولكنها تحتاج إلى التقوية

أكد الدكتور فخري الفقي؛ رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القطاع الخاص يجب أن يحصل على دوره مشيرا إلى أن وثيقة ملكية الدولة نوقشت لمدة ثلاثة أشهر والدولة جادة في طرحها.

وقال الفقي في مقابلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "رئيس الوزراء والقيادة السياسية وقعا على الوثيقة وهو ما يعني جدية الدولة الكاملة؛ نريد تشجيع القطاع الخاص في الصناعة والزراعة؛ الصناعة تعاني حاليا والصناعات القائمة حاليا لديها مشكلات".

وأضاف: "هناك صناعات تعمل بـ 20% من طاقتها وبعضها متوقف ونحن نعرف السبب؛ هناك سبب لهذه الأزمة بالتحديد وهو ندرة النقد الأجنبي؛ حين خرج من الدولة 22 مليار دولار الاقتصاد تأثر".

وتابع: "قواعد الاقتصاد المصري سليمة ولكنها ليست هشة وليست صلبة؛ اساسيات الاقتصاد المصري سليمة؛ ولكن يحتاج الاقتصاد ليكون أكثر صلابة حتى نستطيع مواجهة الأزمات؛ القاعدة الاقتصادية متنوعة بدليل وجود القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتشييد والسياحة وغيرها".

وأكمل: "هذه القطاعات تنتج نمو 4.2 والسنة التي انتهت في يوليو 2022 الاقتصاد حقق نمو فعلي 6.6% ولولا الأزمة الحالية لما انخفض والسنة المقبلة في الموازنة المقبلة يتوقع أن يكون معدل النمو 4.1 إذا استمرت الأزمة الروسية الأوكرانية والأمر الجيد أن النمو يعد ضعف الزيادة السكانية وهو ما يعني أننا مازلنا في الحيز الجيد".

وأوضح: "برنامج الإصلاح الهيكلي سوف يستمر لمدة أربعة سنوات حتى يقوى قواعد الاقتصاد ومن ضمن الأساسيات السليمة هو وجود النقد الأجنبي من خلال القطاعات الموجودة في البلاد مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ونتوقع أن تكون مدخلات السياحة هذا العام ما بين 14 – 15 مليار دولار وهناك أيضا عائدات قناة السويس التي تصل إلى 9 مليار دولار".

ودخل الاقتصاد المصري في ازمة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 حيث زادت معدلات التضخم بشكل كبير حتى تجاوز الـ 39% قبل أن يبدأ في التراجع ببطيء.

وتسببت ندرة النقد الأجنبي في أزمة داخل عدد من القطاعات الإنتاجية في البلاد نتيجة عدم القدرة على استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج.