عاجل| 3 مليارات دولار مبيعات متوقعة.. تفاؤل عقاري بعد تيسيرات تملك الأجانب
بثت تصريحات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حالة تفاؤل في السوق العقاري الذي يعاني بشدة منذ الأزمة الحالية من تراجع المبيعات مقابل إرتفاع التكلفة.
وقال مدبولي إنه سيسمح بتملك الأجانب وحدات عقارية دون تقيد بعدد وحدات والتعامل بالعملة الحرة.
من جانبه، وجه المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري للحكومة للاستجابة لطلبات المطورين العقارين حيث يمنح الشركات قبلة الحياة في ظل الصعوبات التي تواجه القطاع وتهدد بخروج عدد من الشركات من السوق
وقال شكري: “يجب أن يكون هناك مهلة منخفضة للموافقة على الطلبات الخاصة بالحصول على الجنسية لبدء التسويق وشراء الوحدات".
وتوقع شكري أن تسفر تلك التيسيرات عن تصدير عقار بقيم تتراوح بين 3 و5مليارات دولار خلال العام المقبل حال تيسير عملية استخراج التراخيص والأوراق المطلوبة كمصدر للعملة الصعبة، وفي الوقت نفسه تمتص جانب من خسائر القطاع التي تقدر بما يتراوح بين 25 الي 30% بسبب ارتفاعات سعر الصرف وارتفاع أسعار المدخلات.
وأشار شكري إلى أنه تقدم بطلب جديد لرئيس الوزراء لإرجاء الفوائد على الشركات لمدة عامين لمنحهم مهلة لمحاولة تعويض الخسائر وتقليص حجم الأعباء، موضحا أنه اجتمع الأسبوع الماضي مع مجلس الورزاء لعرض مطالب الشركات وتم الاستجابة ل 4 مطالب من جملة 7 وجار دراسة 3 مطالب أخرى.
ولفت شكري إلى أنه تمت الموافقة على تقليص نسبة الانتهاء من المشروع الي 85% بدلا من 95% بحيث يمكن للمطور ان يترك تلك المساحة بلا بناء ليستفيد في تعويض الخسائر وبيعها نهاية مدة المشروع للاستفادة من فروق الاسعار.
وعانى قطاع التطوير العقاري من عدد من المشكلات في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وتأرجح الطلب العقاري وارتفاع اسعار الأراضي وغيرها من التداعيات التي أثرت على نشاط القطاع ونسب نموه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
فيما قال أمين مسعود وكيل لجنة الإسكان إن عدد كبير من الدول استفادوا من الأزمة من خلال بيع عقارات للأجانب خلال الأزمة، مؤكدا أنه لا يزال لدينا فرصة في ظل ما تمتلكه مصر من ثروة عقارية ضخمة ومستوى بناء مميز خاصة في العاصمة الإدارية وعدد من المدن الجديدة.
وقال داكر عبد اللاه عضو اتحاد المقاولين إن التحرك في هذا الملف هو أحد المطالب للمستثمرين العقاريين في الفترة الراهنة من خلال إنشاء معارض تسويق في الخارج لجذب المزيد من العملاء للسوق المصرية وجذب العملة الأجنبية في ظل توقعات ارتفاعات الاسعار المحلي.
