محافظ البحر الأحمر يوضح أسباب منع الصيد وتداول الأسماك في المطاعم

كشف اللواء عمرو حنفي؛ محافظ البحر الأحمر أسباب اصدار قرار بمنع الصيد في عدة مناطق بالبحر الأحمر ومنع تداول اسماك البحر الأحمر في المناطق.

وقال حنفي في مداخلة هاتفية مع برنامج على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " القرار ليس جديد؛ وصلنا لمرحلة من الصيد الجائر وأدوات صيد تهدر الثروة السمكية؛ القرار في صالح الصياد وهو نصدره بشكل سنوي".

وأضاف: "البعض يستغل مراكب النزهة في الصيد ونحن نحاول منع هذه العملية من خلال منع تداول أسماك البحر الأحمر ولكن الأمر فهم بشكل مختلف وأن له علاقة بالمطاعم؛ الصيد الجائر أوصلنا إلى مراحل سيئة؛ ظهور أسماك القرش بالقرب من الشواطئ جاء بسبب الصيد الجائر".

وتابع: "عمليات الصيد يستخدم فيها أدوات غير مصرح بها بالتالي تؤدي لمشكلات في الثروة السمكية والقرار سوف يستمر لمدة شهرين ويتم تعويض الصياد ماليا خلال الشهرين ويحصل الصياد على 4 ألاف جنيه مقابل الشهر الواحد".

وواصل: "اعداد الصيادين لا تزيد عن 500-600 صياد والمشكلة ليس في الموجودين لدينا في المحافظة ولكن المشكلة في الأخرين من المحافظات الأخرى لأن التدخل يحدث بين أبناء المنطقة والأخرين ونحن نحاول ضبط هذه الأمور".

وأكمل: "أسماك البحر الأحمر ليست بالكميات الكبيرة الموجودة في المطاعم؛ نحصل على الأسماك من السويس وبورسعيد ودمياط؛ ولو تحدثت مع العاملين في مجال الأسماك سوف يخبرك أنه يحصل على الأسماك من مناطق أخرى؛ القرار لن يحدث تأثير بالغ".

وذكر: "يمنع الصيد تماما لأي جهة حتى ولو لصيد الهواة؛ البعض يحصل على مركب مخصص للنزهة ويقوم بالصيد الجائر بشكل يؤثر على الثروة السمكية؛ القرار يخص الشهرين في موسم الزريعة فقط حتى يجد الصياد الأسماك بعد شهرين".

واختتم: "العقوبات متدرجة ومتنوعة وتنتهي بمصادرة المركب؛ والعقوبات المالية تصل بغرامة 50 ألف جنيه؛ قمنا بتطوير حلقة السمك بالكامل واضيف إليها مصنع للثلج؛ المكان لم يكن ذو وضع جيد ورغم ذلك كان منطقة للجذب السياحي؛ قمنا بإدخال الغاز الطبيعي لحلقة السمك من أجل اعمال طهي السمك كما أضفنا أيضا مناطق لتناول الطعام في نفس المنطقة أيضا لكي تتحول لمزار سياحي".