خبير استراتيجي يكشف عن الملفات المتوقع حلها بعد عودة سوريا للجامعة العربية
أكد جلال العبادي؛ الخبير العسكري والاستراتيجي أن الحدود المشتركة بين سوريا والأردن تصل إلى 376 كم مشيرا إلى أنها حدود طويلة وهناك تجارة مباشرة بين الدولتين.
وقال العبادي في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "التجارة بين البلدين تصل إلى 650 مليون دولار وغياب سوريا عن الحدود شكل عبء كبير على الأردن؛ الحدود في السابق كانت تحت الاشراف الروسي والأن الحكومة السورية موجودة ولكن هناك تجاوزات من الفصائل الإيرانية والفصائل الشيعية".
وأضاف: "هناك اتصالات مباشرة بين الدولتين لحل كل هذه المشكلات والمشكلة الرئيسية التي تعاني منها الأردن هي مشكلة تهريب المخدرات؛ هناك صعوبة لدى سوريا والأردن في السيطرة على هذا الموضوع".
وتابع: "عودة سوريا إلى الجامعة العربية بداية لحل الكثير من الإشكالات وهناك كثير من الملفات على رأسها ملف اللاجئين الموجودين في معظم أنحاء العالم العربي بالإضافة إلى ملفات المفقودين والمعتقلين وإن شاء الله تكون بداية وحل للأزمة السورية".
وتبنى وزراء الخارجية العرب أوائل الشهر الجاري قرارا بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب دام 12 عاما.
وأعرب مجلس وزراء الخارجية العرب عن تضامنه التام مع الشعب السوري إزاء ما يواجهه من تحديات تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده، وحياة المواطنين الأبرياء، ووحدة وسلامة الأراضي السورية.
كما أكد المجلس على ترحيبه بالجهود المبذولة من أجل تهيئة الظروف الملائمة الرامية إلى تحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا والحرص على تفعيل الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة السورية لمعالجة جميع تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية مع وضع الآليات اللازمة لهذا الدور.
كما قرر المجلس تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها.
كما أكد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم،2254 بدءا بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
