بعد خفض تصنيف مصر الائتماني.. خبير مصرفي يشكك في مصداقية بعض الوكالات

أكد الدكتور أحمد درويش؛ الخبير المصرفي؛ أن مصداقية وكالات التصنيف الائتمانية أصبحت محل شك مشيرا إلى أنه لابد من وجود مصادر متعددة لتقييم اقتصادات الدول.

وقال درويش في مداخلة عبر الفيديو مع قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب الاعتماد على جهات محايدة بعيدا عن الضغوط السياسية والمصالح الاقتصادية؛ التصنيف ينعكس على السيولة وقدرة البلاد على الاقتراض أو الإقراض".

وأضاف: "هناك شكوك في قدرة الوكالات على إعطاء تقارير صادقة وصحيحة؛ ووجود بعض الوكالات في الولايات المتحدة يشكك في مصداقيتها؛ يجب تنويع مصادر الحصول على معلومات التصنيف الائتماني".

وتابع: "احدى الوكالات صنفت بنك سيلكون فالي أنه أفضل بنك في أمريكا لمدة ست سنوات قبل أيام من انهياره وهو ما يظهر الشكوك الكبيرة في مصداقية هذه الوكالات".

وأكمل: "وكالات موديز وستاندرد أند بورز وفيتش تسيطر على 95% من السوق ومعظم المستثمرين ينظرون إلى هذه الوكالات قبل الاستثمار؛ كوطن عربي يجب أن يكون لدينا وكالات في المنطقة تستطيع اخراج تصنيفات واقعية لأن هناك اختلاف في فهم السوق والحالة في المنطقة".

وأوضح: "هناك ديناميكية في السوق لا تستطيع أن تتعامل معه هذه الوكالات بشكل سريع؛ الشركات الأمريكية معروف عنها دعمها للشركات الأمريكية التي تعمل في مجالات أخرى وبالتالي تقلل المنافسة مع شركات أخرى".

وواصل: "اليونان ودول أخرى شككت في تقارير الوكالات الأمريكية وطالبت بإنشاء وكالة أوروبية ووكالات أخرى على دراية بالسوق الأوروبي والسوق في منطقة الشرق الأوسط".

وذكر: "الأهداف السياسية دائما تكون خلف أي تحركات والاقتصاد أحد أقوى هذه الأسلحة التي يضغط من خلالها على الدول والحكومات وهو ما يؤدي إلى تنازلات ويضغط عليه بشكل أو بأخر من خلال التقارير وبالتالي لا يصبح قادرا على الحصول على القروض".

وكانت وكالات ائتمانية قد أعلنت تخفيض تصنيف مصر الائتماني وغيرت النظرة المستقبلية إلى سلبية وهو ما اعتبره وزير المالية المصري تحاملا.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد في وقت سابق أنه يرى تحاملا من المؤسسات المالية الدولية التي قررت تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.

معيط قال إن الاقتصاد المصري يتعرض منذ 15 شهرًا لموجات من الصدمات الاقتصادية والأوضاع المضطربة وأنه يرى بمنتهى الصدق والشفافية أن هناك تحاملًا واضحًا من المؤسسات المالية لنظرتها للاقتصاد المصري.