الوزراء يكشف قواعد التصالح مع واضعي اليد بعد القانون الجديد
أكد السفير نادر سعد؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن قرارات المجلس اليوم بخصوص المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضي وضع اليد سوف منح تيسيرات إلى المواطنين.
وقال سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "مجلس الوزراء قرر فصل لجنة التظلمات عن لجنة تلقي الطلبات لأنه لا يجوز أن تكون لجنة واحدة هي الخصم والحكم".
وأضاف: "القانون ينص على أنه بعد انتهاء فترة ستة أشهر يجوز لرئيس الوزراء مد الفترة لاستقبال طلبات التظلم ولو استخدم رئيس الوزراء هذه الصلاحية ستكون فترة توفيق الأوضاع سنة أشهر؛ الأوراق التفصيلية سوف يتم النص عليها في اللائحة التنفيذية واللجان سوف تحدد قيم المخالفات".
وتطرق سعد للحديث عن حزمة القرارات التي أصدها الرئيس بعد الاجتماع مع المجلس الأعلى للاستثمار مشيرا إلى أن كل هذه القرارات تأتي استجابة لطلبات المستثمرين.
وتابع: "كل القرارات التي تفضل الرئيس بالموافقة عليها خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار هي حصيلة طلبات المستثمرين أنفسهم خلال الاجتماعات وحصيلة الاجتماعات هو ما عرضه المجلس الأعلى للاستثمار والموافقة عليه".
وواصل: "الاستجابة لطلبات المستثمرين سوف ينتج عنه نقلة حقيقة في ملف الاستثمار في مصر؛ بالنسبة للمستثمرين الأجانب كان المستثمر الأجنبي يأتي لمصر فيتقدم بطلب بفتح حساب ولكن البنك يطلب منه الإقامة ولا يجد إقامة لفتح الحساب ولا يمكن الحصول على الإقامة الا بعد أن يكون لديه شركة وكان المستثمر يظل في هذه الحلقة المفرغة".
وأوضح: "سيتم منح المستثمر إقامة بمجرد بدء إجراءات التأسيس؛ وتقديم هذه التيسيرات سوف تفتح الباب أمام المستثمرين وهو اجراء واحد من ضمن عدة إجراءات تم العمل عليها من أجل التيسير على المستثمرين".
وواصل: "كل قطاع من القطاعات تم اعتماد حزم تحفيزية مثل القطاع الصناعي والزراعي وهذه الحزم ليست نتاج اجتهاد الحكومة ولكنها استجابة لطلبات وردت إلينا وبالتالي هي استجابة حقيقة لطلبات المستثمرين".
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
