"صناعة النواب" تطالب بزيادة مخصصات الرقابة الصناعية في الموازنة الجديدة
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء أثناء مناقشة موازنات الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، بزيادة مخصصات مصلحة الرقابة الصناعية.
وخصصت وزارة المالية، لمصلحة الرقابة الصناعية بالموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤، مبلغ ٧٨ مليون جنيه من بينها ٥٣ مليون جنيه للأجور فقط.
وأكد النائب محمد المرشدي عضو لجنة الصناعة، أهمية الرقابة الفنية بوزارة الصناعة والتي تقوم بدور كبير ولها أهمية واضحة، كما أنها “أكثر مصلحة حكومية مظلومة في المخصصات”.
وطالب معتز محمود رئيس اللجنة، بضرورة تطوير عمل مصلحة الرقابة الصناعية للقيام بدورها للنهوض بالصناعة والارتقاء بها.
وشدد على إعادة النظر في موازنات المعاهد والدراسات والرقابة الصناعية حتى تستطيع القيام بدورها أيضا للنهوض بالصناعة.
