رجال أعمال يطالبون الحكومة بسرعة تنفيذ قرارات "الأعلى للاستثمار": تعزز حلول لمشكلات الاقتصاد
أشاد عدد من رجال الأعمال بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي أصدرها أمس خلال اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشملت 22 قرارًا بخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وكذلك تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وقال وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن هذه القرارات تؤكد للمستثمرين أن الدولة تتخذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف أبو سمرة لـ"الرئيس نيوز"، أن هذه القرارات ستعزز وضع حلول لمشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادي، وفرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ القرارات واتخاذ جميع ما يلزم لتحسين البيئة الاستثمارية.
ومن جانبه، أشاد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار.
وقال بشاي لـ"الرئيس نيوز"، أن هذه القرارات ستمنع البيروقراطية والروتين، وستعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، ومنع الاشتباكات بين الوزارات وفض المنازعات.
وأضاف أنها تعد خطوة هامة وجادة ومنجزة لتنشيط الاستثمار المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مطالبا بأن يكون هناك التزام من جانب الحكومة في سرعة التفعيل لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وتابع بشاي، أن هذه القرارات ستعزز وضع حلول لمشكلات كثيرة وتحديات تواجه الوضع الاقتصادي وفرص جذب الاستثمار الأجنبي.
وبدوره، قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن هذه القرارات طمأنت المستثمرين، وتعد بمثابة رسائل إيجابية لتشجيع الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والقضاء على التحديات والبيروقراطية التي تواجه زيادة الاستثمارات.
ورحب السمدوني بقرار تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك القرار الخاص بخفض تكلفة تأسيس الشركات وتقليل عدد الموافقات المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية ومدة الحصول عليها من خلال إصدار الرخصة الذهبية.
وأوضح أن من أهم القرارات أيضا، توحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل وهو القطاع الأهم في تيسير عمليات نقل البضائع وتحقيق استراتيجية تنمية الصادرات التي أطلقتها الدولة وتعمل على تحقيقها، خاصة وأن الصادرات من أهم مصادر تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية لخزينة الدولة.
وجاءت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار كالتالي:
