بعد حكم حبس الغنوشي.. هل يحظر القضاء التونسي حركة النهضة التونسية؟

فيما تبدو خطوة ستعقبها خطوات أخرى قد تصل إلى حظر الذراع السياسة لتنظيم الإخوان "حركة نهضة”، واجهه رئيس الحركة "نهضة"، الإخواني راشد الغنوشي، الموقوف فعليا وفق تحقيقات تتعلق بدعم الإرهاب، أول حكم قضائي بالسجن والغرامة في قضية تتعلق بتمجيد الإرهاب ووصف قوى الأمن بالطواغيت. 

وتواجه حركة نهضة أزمة في الشعبية، بعدما أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد على خطوات اعتبرها بمثابة تصحيح مسار البلاد وإحداث إصلاحات قضائية وتشريعية.

ودعمت قطاعات كبيرة من الشعب وكذلك مؤسسات الدولة خطوات سعيد لكنهم انتقدوا ما اعتبروه تأخرا في عملية الإصلاح فضلا عن كون ما تم تنفيذه من إصلاحات لا يناسب التطلعات الشعبية. 

واتهمت حركة نهضة وتحديدا راشد الغنوشي وكذلك قيادات أخرى في الحركة والحكومة التي شكلتها الحركة في العام 2013، في قضايا إرهاب بينها تسفير عناصر للقتال في سوريا وليبيا وبؤر صراع أخرى.

كما تتهم أحزاب سياسية حركة النهضة في اغتيال القياديين شكري بلعيد ومحمد البراهمى، لكن لا خطوات قضائية اتخذت في الملف؛ وربما يعود الأمر إلى غياب الأدلة. 

وقضت محكمة تونسية بالسجن عامًا وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو) بحق رئيس "حركة نهضة" الموقوف منذ نحو شهر، راشد الغنوشي، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، وعلى الرغم من أنه موقوف إلا أنه رفض المثول أمام المحكمة. 

وقالت المحامية منية بوعلي لـ "رويترز" إن قاضيًا تونسيًا حكم غيابيًا على الغنوشي.

وفق الكاتب الصحفي نزار جيليدي الذي تحدث للرئيس نيوز فإن حكم الحبس تأخر كثيرا، والحركة متورطة في دعم الإرهاب عبر عمليات تسفير عناصر جهادية لسوريا وليبيا، وتابع: "جميعنا ينتظر القرار الأهم وهو حظر أنشطة حركة نهضة تورطها في دعم الإرهاب". 

شدد الجيليدي على ضرورة إنجاز بقية عمليات الإصلاح السياسي في أقرب وقت ممكن، وقال ليس في مصلحة أحد هذا التأخير الذي يؤثر على شعبية الرئيس سعيد.

وقرر الغنوشي هذا الشهر عدم المثول أمام القضاء مرة أخرى، رافضًا ما قال إنها "محاكمات سياسية ملفقة".

وتم توقيف الغنوشي قبل نحو شهر في العاصمة التونسية بعد أن حذر من "إعاقة فكرية وأيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل "حركة نهضة". وانتقدت أطراف عدة توقيفه، بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأغلق الأمن التونسي مقرات "حركة نهضة" بعد توقيف الغنوشي. كما حظرت السلطات التونسية الشهر الماضي الاجتماعات في جميع مكاتب "النهضة" وأغلقت الشرطة أيضًا مقر "جبهة الخلاص"

والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الإصلاحية يوليو 2021.

ويقول سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى وعقد من "الخراب"، واصفًا خصومه بـ "المجرمين"، وحث السلطات على اتخاذ إجراءات ضدهم.

ومثل الغنوشي مرارًا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه "تسفير إرهابيين" و"تبييض أموال".