عاجل| التفاصيل الكاملة للإقالة المفاجئة لباشاغا وتطورات تعقد المشهد الليبي
في خطوة مفاجئة ربما تزيد المشهد الليبي تعقيدا في ظل انقسام سياسي غير مسبوق في البلاد، قرر مجلس النواب الليبي إيقاف فتحي باشاغا، رئيس حكومة "الاستقرار" الموازية الموالية له، وإحالته للتحقيق، فيما اعتبر رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري قرار المجلس بالعبثي الذي يدخل البلاد مرحلة جديدة من الفوضى.
حاول مجلس النواب تبرير قراره، بكلمات مقتضبة بشأن باشاغا، باعتباره أنه فشل في أداء مهام عمله ولم يتمكن من تسلم الحكومة في طرابلس.
أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، في بيان مقتضب، أن أعضاء المجلس صوتوا الثلاثاء بالأغلبية خلال جلسته الرسمية بمقره في مدينة بنغازي (شرق)، على إيقاف باشاغا، وإحالته للتحقيق، وتكليف وزير ماليته أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى وزارة المالية؛ لكن بليحق لم يكشف عن تفاصيل أخرى حول نصاب الحضور أو التصويت، أو أسباب إيقاف باشاغا والتحقيق معه.
ووسط مزاعم غير مؤكدة عن توقيف باشاغا غير المعلوم مقر إقامته حاليا، لم يعلق باشاغا على الفور على هذا القرار الذي اتخذه المجلس في غياب رئيسه عقيلة صالح؛ لكنه استبقه بالإعلان بشكل مفاجئ عن تكليف نائبه علي القطراني بتسيير مهام حكومته غير المعترف بها دوليًا، وتفويضه بكامل صلاحياته.
ولا يمكن الجزم بصحة خبر التوقيف، خاصة أن باشاغا له أنصاره، وقوات خاصة تتبعه في مدينة بنغازي.
خلافات حول الموازنة
في هذا السياق، أبلغ مستشار باشاغا، أحمد الروياتي، وكالة "أنباء العالم العربي" بأن خلافات حول توزيع أموال الموازنة العامة هي السبب وراء تفويض باشاغا لنائبه علي القطراني بالقيام بمهام رئيس الحكومة، وقال موضحًا: "باشاغا تعرَّض إلى ضغوط كبيرة من تيارات سياسية مختلفة حول تصريف الموازنة العامة للدولة"، مضيفًا: "ربما لأن باشاغا أحسن التصرف، وقام بالحفاظ على الأموال التي لا تتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار، ولأنه لم يتصرف فيها كما يريدون، فأحدثوا هذه الضجة والبلبلة... هم يريدونه أن يتصرف بطرق معينة تخدم مصالحهم الخاصة"، مشددًا على أنه "لم يصرف أي قرش من الموازنة العامة حتى الآن".
النويري وغياب صالح
قال بليحق في تصريحات صحافية إن الجلسة عقدت برئاسة فوزي النويري، النائب الأول لصالح وعبد الهادي الصغير نائبه الثاني.
أعلن بليحق تصويت مجلس النواب بالأغلبية على سحب قرار هيئة الرئاسة بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، واعتباره كأنه لم يكن.
كان النويري قد مهد الطريق لإقالة باشاغا من منصبه، بعدما أبلغ أعضاء مجلس النواب بإمكانية الانعقاد الأسبوعي للجلسات، دون الحاجة لدعوة من رئيس المجلس.
وتزامن ذلك مع دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، البرلمان، الثلاثاء إلى الاتفاق معه على تشكيل ما وصفها بـ"حكومة موحدة صغيرة" من أجل إجراء الانتخابات.
اعتبر المشري قرار البرلمان بإيقاف باشاغا تم بطريقة مريبة بعد اعتماده تلك الحكومة بصورة غير شفافة، متهمًا مجلس النواب بالاستمرار في عبثه السياسي.
قال المشري: "ندعو مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا، بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة، على خريطة طريق واضحة، تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة، لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالي".
كما حث رئيس مجلس الدولة البرلمان على الكف عن إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.
رواية أخرى
وخلال وقت سابق، كلف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا نائبه علي فرج القطراني تسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.
جاء ذلك في خطاب إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب بتاريخ الإثنين، منشور على صفحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ولم يوضح الخطاب سبب تكليف القطراني هذه المهمة.
ونص الخطاب على: "نفيدكم بأننا قررنا تكليف علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء تسيير مهام مجلس الوزراء بالحكومة، مع تفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء".
يقول عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عن طرح مسألة إقالة باشاغا من منصبه في جدول أعمال المجلس، وهو الأمر الذي فاجأ عددا من الأعضاء، لافتًا إلى أن الأخير لا يمتلك أي أذرع لتنفيذ مهامه، وثمة توجه داخل المجلس لتشكيل حكومة مصغرة مناط بها إجراء الانتخابات.
يقول عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، في حديث لمواقع إخبارية إن باشاغا لم يستطع تسلم السلطة من طرابلس للوصول إلى الانتخابات، وكان عليه أن يعتذر لمجلس النواب منذ ذلك الحين.
لفت إلى أن باشاغا تعامل مع الميزانية التي أقرها مجلس النواب بـ"مزاجية" وزعم صرف بنودها خارج الميزانية بباب الطوارئ، وصرف أموالًا لم نعرف عنها شيئًا، وعندما حاولنا مناقشته في الأمر لم نصل إلى شيء.
