ممثل "العدل" بالحوار الوطني: يجب ألا تكتفي العدالة الاجتماعية على تقديم الإعانات والمسكنات

أكد أحمد الغنام، الأمين العام المساعد لحزب العدل، أن المادة 8 من الدستور نصت على أن التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بم يضمن حياة كريمة لجميع المواطنين علي النحو الذي ينظمه القانون.

وقال الغنام -خلال كلمة له فى أولى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطنى- إن العدالة الاجتماعية التي ننشدها هي التي تعمل علي تصحيح الخلل الاجتماعي الموجود الذي يمنع الحراك الاجتماعي ويحرم المواطنين من الحد الأدنى للعيش الكريم.

وأضاف:" مفهومنا عن العدالة الاجتماعية لا يكتفي بتقديم الإعانات والمسكنات بهدف احتواء التوتر الاجتماعي وإنما يقوم علي بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية أساسها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع والاستثمار في القوة البشرية وضمان السكن الملائم".

وتابع أن هناك فجوة كبيرة بين ما تطلقه الحكومة من برامج  ومستوي معيشة المواطن، مؤكدا أن معظم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لم تتطور ماليا ولا تتناسب مع  حجم وزيادة نسبة التضخم.

وأكمل: أن برامج الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا تفتقر لقدرة البرنامج على تحقيق أهدافه، وقدرة البرنامج على إحداث تعديل أو تغيير فى ظروف أفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرة البرنامج على إكساب أفراد المجتمعات المستهدفة خبرات وإتقان مهارات جدية، وقدرة البرنامج على إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرة البرنامج على تغيير المكانة الاجتماعية لأفراد المجتمعات المستهدفة، وتوافق البرنامج مع توقعات أفراد المجتمعات المستهدفة، وقدرة البرنامج على حل مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة، ومدى اتباع البرنامج للأساليب العلمية فى تحديد مشكلات أفراد المجتمعات المستهدفة.