"التخطيط": التوسع في استكمال برنامج الطروحات بهدف إتاحة حيز أكبر من الأصول للقطاع الخاص

قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن الأوضاع بالغة صعوبة والتعقيد، حيث يواجه الاقتصاد العالمي مجموعة من التحديات؛ نتيجة نقص المدخلات الرئيسية للإنتاج، وتراجع الصناعات التحويلية لدى العديد من الدول في ظل نقص الإمدادات إلى جانب انتعاش الطلب عقب جائحة كوفيد 19، وارتفاع أسعار السلع الأولية مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، بجانب تزايد هشاشة المؤسسات المالية غير المصرفية في ظل ارتفاع الديون إلى مستويات قياسية. 

وأوضح العربي، خلال ندوة علمية بعنوان سيناريوهات مواجهة الاقتصاد المصري للتحديات الاقتصادية العالمية، بكلية الأعمال بجامعة المنصورة الجديدة، أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أدى إلى اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، ومن ثم زيادة المخاطر المالية، وازداد الموقف تعقيدًا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهما من الدول المهمة في مجال السلع الزراعية عمومًا، والمنتجات الغذائية على وجه الخصوص، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم من جهة، وانخفاض معدلات النمو العالمي من جهة اخرى.

وأشار العربي خلال الندوة إلى أنه وعلى الرغم من أن الأزمات الحالية هي أزمات خارجية تنعكس آثارها على الاقتصادات المختلفة، إلا أن هناك عدة عوامل أدت إلى تزايد الأعباء  الملقاة على عاتق الدولة للتصدي لهذه الأزمات من بينها الزيادة السكانية المرتفعة.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي على أهمية وجود نظرة استباقية للتخفيف من حدة الأزمات المتوقعة وعلاج الاختلالات الهيكلية من خلال تشجيع الاستثمارات العامة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل، وتعويض انخفاض الاستثمارات في مجال البنية التحتية، حيث قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، مستهدفة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير صوامع تخزين القمح، فضلًا عن بناء شبكة طرق، وإنشاء مدن جديدة، وغيرها.
كما طالب  العربي خلال الندوة بالإسراع في  تقديم بعض الحلول العاجلة للتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وتعزيز دور البورصة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق التوسع في استكمال برنامج الطروحات العامة بهدف إتاحة حيز أكبر من الأصول للقطاع الخاص، وتنشيط البورصة المصرية، والتوسع في إجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية، فضلًا عن التعجيل بزيادة الأجور والمعاشات، وتشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الضرورية، علاوة على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، ودعم منظومة رغيف الخبز،  بالإضافة إلى الحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة.