لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: لا توجد حرية تعبير مطلقة في أي مكان بالعالم

تحدثت الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عن أبرز الملفات المسؤولة عنها في اللجنة بالحوار الوطني.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إن أبرز هذه الملفات هي الحبس الاحتياطي، السلامة الجسدية، حرية الرأي والتعبير، الحريات الأكاديمية ومكافحة التمييز، وكل ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية.

وأضافت أن الحريات الأكاديمية هي حزمة من الحريات منها ما يتعلق بالبحث العلمي، وحرية اختيار الموضوعات، حرية تنقل الأساتذة، وإمكانية الوصول للمعلومات، مؤكده أنه تم مناقشة ضرورة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات.

وأشارت إلى أنه عندما تتضح وتتبلور الملامح العامة لشكل القانون الخاص بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، سيتم الإتفاق على صياغة القانون المنظم للمفوضية، لافتة إلى أن هناك مقترح تكون المفوضية جزء من قانون أشمل خاص بمكافحة جميع أشكال التمييز.

وذكرت أن هناك حديث حول بعض الاستحقاقات الدستورية التي لم تكتمل حتى الآن مثل القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بذوي الإعاقة، وعدم تشكيل المجلس الخاص بهم حتى الآن بشكله الكامل.

ولفتت إلى أن الحبس الاحتياطي موضوع ُمهم جدًا وسيستغرق وقت طويل لمناقشته، مؤكدة أن هناك مشكلة في تجاوز المدد والتدوير ولابد من التصدي لها وهناك حاجة لمواجهة هذا الملف.

وأكدت أنه من حق المواطن الحصول على المعلومات ولا يُجهل، وليست إتاحة الحصول على المعلومات بغرض البحث العلمي فقط، مؤكده أن توفير المعلومة يمنع انتشار القصص الملفقة والشائعات سواء في الفن أو السياسة أو الاقتصاد.

ونوهت بأن إتاحة المعلومات تمنع اللجوء إلى ما أسمته بالانفلات في التعبير، أو التلاعب في الخبر أو التصريحات، مؤكدة أنه لا يوجد حرية رأي وتعبير مطلقة في أي مكان بالعالم.