بعد انتهاء المهلة.. هل حققت مبادرة سيارات المصريين بالخارج أهدافها؟
انتهت قبل ساعات فترة السماح بالتسجيل فى مبادرة سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك، والتى انطلقت رسميًا فى أكتوبر الماضى، كجزء من تحركات حكومية لحل أزمة الركود فى سوق السيارات نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار بشكل كبير منذ بداية أزمة شح الدولار.
وتمكن المبادرة المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، دون أي جمارك أو رسوم، لكنها، في الوقت نفسه، بشرط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يستردّ المودِعون تلك القيمة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد في نهاية السنوات الخمس (الدولار يعادل 30.85 جنيه في المتوسط).
تجاوز متوسط التسجيل اليومى 5 آلاف، وبلغ متوسط التحويلات اليومية 20 مليون دولار، لافتًا إلى أن أكثر من 151 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المتقدمين حتى الآن نحو 763 مليون دولار، حسبما أوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وحول تأثير تلك المبادرة على سوق السيارات محليًا، قلل الدكتور نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، من تأثير إطلاق مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك على حالة السوق المحلى، نظرًا لضعف الإقبال على التسجيل فى المبادرة مقارنة بما هو متوقع ومستهدف، موضحًا أن أعداد من قانوا بالتسجيل تجاوزت الـ 100 ألف بقليل، بينما كان من المفترض دخول 250 ألف سيارة فى المتوسط بما يحقق عائد يتخطى الـ 5 مليارات دولار.
وأشار "درويش"، فى تصريحات خاصة، إلى وجود عقبات في اللائحة التنفيذية أثرت سلبا على الهدف من قانون استيراد المصريين السيارات من الخارج مثل أن يكون للمتقدم للمبادرة حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، واشتراط أن تكون الموافقة الاستيرادية صالحة فقط لأغراض النقل المباشر للسيارة إلى مصر من دولة الإقامة نفسها، وغيرها من النقاط محل الاعتراض والتى حتى مع تعديل بعضها إلا أنها انعكست بشكل سلبى على أهداف المبادرة.
وشدد على أن سوق السيارات يتعانى حالة ركود تضخمى نتيجة تراجع المبيعات بنسبة 70% خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 عما كانت عليه فى الربع المناظر من العام السابق، وفى الوقت ذاتها هناك انخفاض فى المعروض من السيارات بسبب توقف حركة الاستيراد وارتفاع سعر الدولار.
