رئيس "قوي عاملة النواب": زيارة دمياط تستهدف الوقوف على المشكلات التي تواجه العمالة

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الاثنين، زيارتها الميدانية، بزيارة محافظة دمياط، وذلك بعد انتهاء جولتها في محافظة الغربية.

واستقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وفد لجنة القوى العاملة، بمقر ديوان عام المحافظة، ورحبت بالوفد البرلماني، وتطرق اللقاء إلى مشكلات العمالة فى دمياط ودعم العمالة غير المنتظمة.

وتناول اللقاء الحديث عن أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه العاملين بالمحافظة وكيفية تذليلها والسعي إلى حلها، خاصة تهديد 50 ألف ورشة بالغلق.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الزيارة تستهدف الوقوف على المشكلات التي تواجه العمالة لحلها، وأشار إلى الدولة تعمل على دعم القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يخص أكثر من 20 مليون مواطن، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بعرضه على الحوار الوطني للحوار بشأنه للوصول إلى مشروع قانون متوازن يحقق الصالح العام.

وأكد رئيس اللجنة خلال زيارة المحافظة على أن القيادة السياسية تحرص على دعم ومساندة العمال وتنحاز إليهم دائما، وأن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بأن تعمل على تحسين أوضاع العمال وحماية حقوقهم ورعايتهم، وأن الدولة تبذل جهود كبيرة لدعم العمالة غير المنتظمة.

كما أكد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني وفي عملية التنمية، وأن الدولة تحرص على دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته معها من أجل زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعمال أمر مهم، حرصا علي زيادة الإنتاج، وخاصة أن العمال طرف أساسي في عملية التنمية والإنتاج.

وتطرقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في حديثها إلى أهم المشاكل والصعوبات في المحافظة وخاصة ملف العمالة الغير منتظمة من ورش الأثاث والصيادين.
وطالب رئيس لجنة القوى العاملة من محافظ دمياط، حصر كامل للعمالة غير المنتظمة من الصيادين وعمال الأثاث بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة وعرضها على اللجنة لوجود حلول لها وخاصة أن هناك صندوق لدعم هذه الفئة يضمن التأمين الاجتماعي لهم.

كما تطرقت محافظ دمياط إلى مشكلة عجز الدرجات الوظيفية في المحافظة بسبب الخروج على المعاش وعدم وجود تعيينات جديدة مما يمثل عجز كبير في جميع القطاعات بالمحافظة من مهندسين، وفي الصحة، والتربية والتعليم، وغيرها.

وتحدثت عن موضوع التصالح في مخالفات البناء، وأن دخول نقابة المهندسين والجامعات في الملف يتسبب في تعطيله خاصة أن هناك عجز في عدد المهندسين، وأوضحت أنه بسبب عجز العمالة اضطرت لإلغاء الانتداب والنقل نظرا لحاجة المحافظة للعمالة.

وتابعت المحافظ: “عندنا 50 ألف ورشة مهددة بالغلق، والعمالة قربوا يقعدوا في بيوتهم، وهناك مشكلة الخامات وارتفاع تكلفة المواد الخام، فدمياط عبارة عن ورش، والعمال بيتكلموا كتير مش لاقيين حد يسمعهم”.

كما طالبت بالاهتمام بملف الصيادين ودعمهم، وقالت: "دمياط فيها ثلثي أسطول الصيد على مستوى الجمهورية، ويحتاجون نظرة".

وعقب النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، قائلا: بالنسبة للصيادين بناء على توجيهات الرئيس السيسي سيتم عمل صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة يضمن لهم التأمينات وتتولي الدولة دفع حصة صاحب العمل ودور المحافظة توعية الصيادين بسرعة الاشتراك في الصندوق، خاصة وأن الصندوق سيعمل على إعداد وثيقة تأمين خاص، والصيادين مذكورين صراحة فى القانون، وننتظر أن ترسل الحكومة مشروع قانون خاص بالصندوق أو إذا كانت ستتخذ بشأنه قرارات.

وأكد رئيس اللجنة على أن دستور 2014 وقانون الخدمة المدنية حددا شكل الوظيفة العامة وعلى الجميع أن يقدم على بوابة الحكومة الإلكترونية وفقًا للتخصصات المطلوبة، ويتم فحص واختيار المناسب للوظيفة، كما أكد على ضرورة دعم مديريات القوى العاملة مما يدعم القطاع الخاص ويدعم العامل البسيط، وأن قانون العمل الجديد سيراعي التوازن بين جميع أطراف عملية الإنتاج، وذلك ما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تأكيده خلال احتفالية عيد العمال، حيث أحال الرئيس مشروع قانون العمل إلى الحوار الوطني لعرضه للمناقشة والحوار بشأنه والاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف من نقابات ومنظمات عمالية وأصحاب الأعمال والعمال والخبراء والمتخصصين، سعيًا للوصول إلى مشروع قانون متوازن يحقق المصلحة العامة والتوازن بين حقوق الطرفين صاحب العمل والعامل.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة، على ضرورة اهتمام المحافظة ومديرية القوى العاملة بوضع خريجي المدارس المهنية والحرفية المتخصصة على المنصة الرقمية وتسويق منتجاتهم.

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "بالنسبة لموضوع العمالة غير المنتظمة، الموضوع يتم دراسته لحله من خلال صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، المفروض تقرير بتعمل لحصر إجمالي لأن هناك التدريب التحويلي بأن يتم تدريب العمالة على تغيير النشاط لمواجهة أى ظروف وتغيرات تحدث، وأن يتم ربطهم مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة".

وتابعت درويش: يجب أن يكون هناك دراسة متكاملة لاحتياجات السوق ويتم ع أساس الدراسة دورات التدريب التحويلي، وبالنسبة لعجز الموظفين لابد من عرض الأمر على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وعقب رئيس اللجنة، بأنه لابد من اخطار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأن يرسل لجنة للمحافظة لدراسة الوضع وحصر العجز في الموظفين ويتم الإعلان عن مسابقة بالوظائف المطلوبة.

بدوره، قال النائب عبدالفتاح محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة، إن محافظة دمياط من المحافظات الهامة والمعروفة بالإنتاج، ونطالب مسؤولة مديرية القوي العاملة بإفادتنا بالبيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في دمياط لدراسة وضعهم.

وأضاف النائب عبد الفتاح محمد، أن الرئيس وجه بتفعيل صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، وهو ملف مهم جدًا، كما يجب حل مشكلة الورش المغلقة ومشاكل العمالة والرئيس مهتم جدا بملف العمالة غير المنتظمة ونريد المساعدة في حل هذه المشكلات، كلجنة تدرس المشكلات والمطالب وتعرضها على الحكومة وتناقشها معها لحلها.

واستطرد: ملف الصيادين تم فتحه أمس في مناقشات الحوار الوطني ومن الملفات الهامة، وإذا كان محتاج تشريعات مجلس النواب سيناقشها ولو محتاج إجراءات من الحكومة سنناقش ذلك.

وأكد النائب أحمد مهنى، عضو لجنة القوى العاملة، على ضرورة أن يتم الحصر الشامل للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن صندوق دعم العمالة غير المنتظمة الذي وجه به رئيس الجمهورية سيدعم هذه العمالة وسيحقق مكاسب لهم من خلال التأمين عليهم.