الضرائب توقع مذكرة تفاهم لرد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة للأشخاص غير المقيمة

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمة.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء حرص المصلحة على وضع القواعد الحاكمة لبعض الإجراءات الخاصة للتعامل مع الأشخاص غير المقيمين ومنها إجراءات استصدار الرأي الفني وآلية الاستفادة من الأحكام والنصوص الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين جمهورية مصر العربية وبين دول إقامة هؤلاء الأشخاص وذلك فيما يخص المعاملات عبر الحدود، والمرتبطة برد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة وذلك للتيسير عليهم.

وقال إن مذكرة التفاهم تضمنت إجراءات استصدار الرأي الفني والإجراءات والقواعد والالتزامات المتعلقة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية حيث ستساعد على تسهيل الإجراءات، وتسريعها وتحديدها بدقة الأمر الذي سيترتب عليه زيادة اليقين لدى المستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار في السندات الحكومية، مشيرا إلى أن من ضمن المزايا التي تحققها مذكرة التفاهم هى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على الوجه الأكمل

ومن جانبه، أعرب ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، عن شكره على التفهم الكبير، والتعاون المثمر، والجهود فوق العادة والتي بذلتها مصلحة الضرائب المصرية، الأمر الذي أدى إلى الوصول إلى نتائج مذهلة متمثلة في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، مؤكدا أن هذه المذكرة سيكون لها أثر إيجابي كبير على السوق  ، ووجود مزيد من الشفافية ومتابعة الضريبة المستقطعة بشكل دقيق، مؤكدا أنها سوف تساعد على رد الفروق الضريبية بشكل أسرع وتيسير الإجراءات الخاصة بها الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات لمصر.

وقال إن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي (ECSD )-  تُعد هى الذراع الحكومي لإيداع وقيد وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية التي تضم أذون الخزانة وسندات الخزانة وهى خطوة تحسب لكل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية حيث أن هذه الشركة قد أسست بهدف إدارة عمليات الإيداع والقيد والتسوية لكافة معاملات أدوات الدين الحكومية من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقًا للمعايير الدولية.