"تلوج في الأفق".. تحذيرات من انزلاق مصر وتونس إلى دوامة مشاكل الديون
حذر بنك “مورجان ستانلي” من أن احتياطيات العملات الأجنبية في تونس لن تغطي حتى شهرين من الواردات الأساسية في هذا الوقت من العام المقبل بمعدل الاستنزاف الحالي.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة آراب ويكلي اللندنية، حذر مستثمرون ومحللون من أن “تونس ومصر تقتربان من أزمات ديون كبيرة قد تمتص منطقة شمال إفريقيا المضطربة وتطرح خيارات صعبة على جيرانها الخليجيين الأثرياء”.
وتواجه البلدان بالفعل تحديات بسبب النقص في السلع الأساسية والخلل في الأسواق المالية.
وفي حالة تونس، لا تزال الآمال متعلقة في الحصول على حزمة دعم طال انتظارها من صندوق النقد الدولي تتلاشى، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن ما إذا كانت ستلتزم ببرنامج في ظل السياسات المتصدعة.
وانتقد الرئيس قيس سعيد صندوق النقد الدولي، قائلا إن تونس لن تذعن لـ"إملاءاته" بشأن خفض دعم الغذاء والطاقة وخفض فاتورة الأجور العامة، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى تجدد الاضطرابات الاجتماعية.
ونقلت الصحيفة عن "مات فوجل"، مدير أصول الأسواق الناشئة والحدودية قوله: "بالنظر إلى السياسات الحالية، عليك أن تتساءل عما إذا كان برنامج صندوق النقد الدولي سينجو حتى من المراجعة الأولى أو الثانية"، ولكن بدون مساعدة مستمرة من صندوق النقد الدولي، تواجه البلاد أزمة كاملة في ميزان المدفوعات.
وتشير تقديرات بنك “جيه بي مورجان” إلى أن أحد أعلى فواتير أجور القطاع العام في العالم يعني أن عجزها المالي سيظل عند حوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يحذر “مورجان ستانلي” من أن احتياطيات العملات الأجنبية لن تغطي حتى شهرين من الواردات الأساسية هذه المرة من العام المقبل بمعدلها الحالي الذي يجعل سداد الديون قد يصبح شبه مستحيل في حين أن معظم قروض البلاد محلية، ولكن لديها قرض أجنبي بقيمة 500 مليون يورو في أكتوبر تلاه سداد آخر في فبراير من العام المقبل.
وقال مات روبنسون، كبير المحللين السياديين في وكالة التصنيف الائتماني موديز: "هناك دائمًا خطر أن يتأخر برنامج صندوق النقد الدولي لفترة طويلة بحيث أنه عندما يأتي يكون قليلًا جدًا ومتأخرًا للغاية".
كما تبدو الأوضاع المالية لمصر تحت ضغوط رغم تأمينها لخطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وتقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بسرعة من 100٪، وثلاثة تخفيضات رئيسية لقيمة العملات يبلغ مجموعها 50٪ في فترة تزيد قليلًا عن عام تعني أن مدفوعات الفائدة على ديونها وحدها - التي يتم اقتراض جزء كبير منها بالدولار أو اليورو أو الين - سوف تنقع أكثر من نصف عائدات الحكومة العام المقبل وفقًا لوكالة فيتش.
وتسلط وكالة التصنيف، التي خفضت التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى الأسبوع الماضي الضوء على أن نقص الدولار في أسواق العملات المحلية في القاهرة يضر بالاقتصاد، ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنه سيتعين عليهم الذهاب إلى مستوى أعلى من ذلك بكثير.
ويعتقد ديفيد باتر، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقره لندن: "بالنسبة للسكان، حتى بالرغم من انتشار الوباء، كان هناك تحسن هامشي في مستويات المعيشة ولكن منذ أواخر عام 2021، عدنا إلى هذه الدورة من عدم الاستقرار في سوق أسعار الصرف والتضخم المتصاعد".
ونفت الحكومة المصرية الحديث عن التخلف عن السداد وللمساعدة في سد ثغرات التمويل تستهدف مبيعات أصول مملوكة للدولة بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية يونيو وسيكون تحقيق ذلك أمرًا بالغ الأهمية، سواء بالنسبة لصندوق النقد الدولي الذي يتوقع أن تغطي عمليات البيع ما يقرب من نصف فجوة التمويل البالغة 17 مليار دولار في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وبالنسبة لحلفاء مصر في الخليج، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، فثمة موقف أكثر بحثًا عن الربحية وهو ما يعزيه المحللون إلى الاختلافات حول تقييمات الأصول التي سيتم بيعها، على الرغم من استمرار وجود حوار إيجابي تسوده الأجواء الأخوية.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري قوله أثناء رحلة قام بها مؤخرا إلى لندن إن "الإمارات ومصر ستقفان معا دائما" مضيفا أن تمويل مشروعات البنية التحتية كشف أن العلاقة بين الاثنين كانت "عميقة جدا" و"ديناميكية للغاية".
وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة لمديري الأصول وهبراء الاقتصاد، كان هناك انخفاض ملحوظ بنسبة 20٪ في السندات الدولية المصرية التي تقترب من 30 مليار دولار هذا العام وقد تتحسن عائدات قناة السويس والسياحة، ولكن القاهرة لديها ما قيمته 5.8 مليار دولار من مدفوعات "رأس المال" و"القسائم" لهذه السندات في العام المقبل والتي تحمل أيضًا "عبء" بنسبة 2٪ من ديون الأسواق الناشئة الأكثر هامشًا في العالم وعلى مستوى الأسواق الناشئة.
وقال كارل روس، الباحث في أزمات الأسواق الناشئة لدى مديري صندوق GMO، إن دول الخليج الثرية عززت بشكل عام الاستقرار المالي في المنطقة ولا أحد يعرف إلى متى سيستمر هذا النمط وتحت أي ظروف.
