أحمد راغب: مناهضة التمييز استحقاق دستوري ونحتاج للاهتمام بحقوق الإنسان

قال مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور 2014، فموضوعات اللجنة متنوعة وتأتي في أولوية العمل الوطني خلال الفترة الراهنة، فحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، بجانب الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف راغب - في أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، والتي جاءت بعنوان (كافة أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه)، اليوم الأحد- أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان يعد مؤشرا على وعي إدارة الحوار بأهمية هذا الملف الأساسي، مثلما قالت المحكمة الدستورية إن أية دولة ديمقراطية يجب أن تهتم بحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن حقوق الإنسان تعني أن يكون لكافة المواطنين الحق في عدم التعرض للإهانة، وأن يكون لهم الحق في العلاج والإسكان بجانب حقوقهم الأساسية الأخرى.

وتابع أن المادة (5) من الدستور الحالي تنص على أن احترام حقوق الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري، حيث إن تخصيص هذه اللجنة بالحوار مستند للشرعية الشعبية والسياسية.

وأكد "أننا نحتاج للاهتمام بحقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، وخاصة الأقليات للدفاع عن حقوقهم وحمياتهم مثلما تفعل الدولة المصرية، كما أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان يعد رد اعتبار لكل من طالب خلال الفترة الماضية بالاهتمام بحقوق الإنسان في مصر"، منوها بأن قضية حقوق الإنسان تعد قضية وطنية داخلية.

ولفت إلى أن اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، حيث إن الحوار يعد منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها، ولكنه يهدف للوصول لسياسات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها، حيث إنه لا يوجد تصويت في الحوار الوطني، مؤكدا ضرورة إنشاء مفوضية وتعديل بعض التشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز.