مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: تخصيص لجنة للحريات التزام سياسي
قالت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني نيفين مسعد إن تخصيص لجنة حقوق الإنسان يعد التزاما سياسيا من قبل الدولة؛ للقضاء على كافة التحديات، مشيرة إلى أن نجاح الحوار هو مسؤولية مشتركة، فهو ليس مجرد منصة لتبادل الآراء فقط، ولكن هدفه إحداث نقلة في التشريعات والسياسات، فالحوار يقيم جسورا كانت متقطعة بين العديد من القوى السياسية.
وأضافت مقرر لجنة حقوق الإنسان - في أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، والتي جاءت بعنوان (كافة أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه)، اليوم الأحد- "أننا سنتناول العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، ومنها قضية حرية الرأي والتعبير والحريات الأكاديمية ومكافحة التمييز".
وأوضحت أن أشكال التمييز هي أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير، وهناك اتفاقيات خاصة تتعلق بهذا الشأن، فهناك العديد من أشكال التمييز ومنها العنصري تجاه المرأة وذوي الإعاقة أو التمييز في التعليم، فالتشديد على عدم التمييز من أهم الموضوعات التي تهتم بها الدولة، حيث إن مصر تلتزم بكافة الاتفاقيات المكافحة للتمييز.
وأكدت أن موضوع المساواة موجود في الدستور المصري مند عام 1923، هذا الالتزام الدستوري انتقل من دستور لآخر حتى دستور 2014 الذي يشدد على المساواة بين جميع المصريين والقضاء على كافة أشكال التمييز، كما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مبدأها الثالث، بجانب استراتيجية 2030، والذي ينص جزء منها على المساواة في الحقوق.
كما أكدت ضرورة تفعيل بعض النصوص الدستورية للقضاء على هذه المشكلة، منوهة بضرورة الاهتمام ببعض الموضوعات المتعلقة بالتعليم من أجل المساهمة في حل هذه القضية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع ستخصص له جلستان من أجل المناقشة.
