الإصلاح والتنمية: نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100%

قال علاء عبدالنبي، ممثل حزب الإصلاح والتنمية في الحوار الوطني: "نحن كحزب نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة ١٠٠٪".

وأكد عبدالنبي، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشره الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي، أن "كافة الأحزاب السياسية ضعيفة وتعانى من العصبية والقبلية، وأن المادة ٥ من الدستور والمادة ١٠٢ و٧٤ جميعها يتحدث عن تداول السلطة، وهنا نتساءل كيف يكون هناك تداول السلطة بدون أحزاب".

وشدد على أن "القائمة النسبية لا تهدر ٤٩٪، ولذا نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وفيما يخص المحافظات الحدودية يمكننا حل تلك المشكلة من خلال إعادة تقسيم الدوائر".

انطلقت اليوم الأحد أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلين من مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.

وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

وكان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني قد قال "إن كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصا، ولن يزيد عن هذا لكي نكون أمام حوار"..

وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

كما توافق المجلس على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث يخصص اليوم الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي ويخصص بعد غد الثلاثاء لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة.

ويخصص يوم الخميس 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.