عاجل| بعد تباطؤ التضخم.. هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، لبحث مصير سعر الفائدة بعد اتجاه الفيدرالي الأمريكي وتحركات عدد من البنوك المركزية لرفع الفائدة لاحتواء الآثار التضخمية لتباطؤ النمو العالمي وتأثر العملات والنشاط الاقتصادي.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة بالعام الجديد، متماشيًا مع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس العام الماضي، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعلى مستوى التضخم، هدأت ثورة الأسعار الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 10 شهور ليحقق أول انخفاض شهري منذ فترة وهو ما يدعم بقوة احتمالات تثبيت الفائدة، حيث تراجع إلى مستوى 1.7% في أبريل مقابل 2.7% في مارس.

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية لـ"الرئيس نيوز"، إنه من المتوقع أن "يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في ظل تراجع التضخم، فضلا عن رفع الفائدة في الاجتماع الأخير بقيمة 200 نقطة، وبالتالي لا جدوى من رفع الفائدة مجددا".

وأشارت الدماطي إلى أن “رفع الفائدة باهظ التكلفة على الخزانة العامة إذ يكلف ما بين 30 إلى 50 مليار جنيه زيادة في العجز لكل 1% فائدة إضافية”. 

وأكدت رضوي السويفي الخبيرة المصرفية لـ"الرئيس نيوز"، أن تراجع الأسعار العالمية مع ثبات سعر الصرف وبدء تراجع التضخم يدفع نحو استقرار سعر الفائدة وهو ما يعني أن قرار تثبيت السعر هو الأرجح. 

في المقابل، توقع مركز الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، لتصل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 20.25%. 

عزت شركة الأبحاث توقعاتها إلى تراجع شهية المستثمرين منذ رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي.