ضياء رشوان: الحوار الوطني منفتح على كل ما هو دستوري

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار قد بدأ بالفعل الآن ليدحض جميع الشائعات، مضيفا أننا نبدأ الحوار بمناقشة تعديل قانون النظام الانتخابي وسيمتد لجلستين، لمناقشة قانون الانتخابات والنظم المقترحة بشأن هذا القانون.

وأكد الدكتور ضياء رشوان، خلال كلمته في أول اجتماع للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، أن الحوار الوطنى منفتح على كل ما هو دستوري، والقيد الوحيد على عدم استكمال مناقشة الفكرة هو عدم دستورية هذه الفكرة.

وشدد المنسق العام للحوار الوطنى، أنه لا يوجد اتجاه لشئ، وأنتم أصحاب القرار إذا اتفقتم على قانون موحد أو حتى لو كان هناك أكثر من مقترح حول النظام الانتخابي، سوف يتم رفعه لرئيس الجمهورية ليتخذ مع مجلس النواب ما يراه.

وقال إن هذا حوار حر ومنظم، وهناك تنوع شديد من الحضور وهي شهادة للوطن.

وانطلق اليوم الأحد أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن يعقد أربع جلسات اثنان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب وعلى التوازي الآخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن جانبه، قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني "إن كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصا، ولن يزيد عن هذا لكي نكون أمام حوار".

وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

كما توافق على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث يخصص يوم الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي ويخصص يوم الثلاثاء 16 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

ويخصص يوم الخميس 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.