عاجل| توجّه متحفّظ نحو التنمية.. خطة الدولة 2024 تستهدف إنفاق 1.8 تريليون جنيه استثمارات
حصل «الرئيس نيوز» على الخطة الاستثمارية والتوجّه المُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23 / 2024، والتي تستهدف تحقيق معدّل النمو الاقتصادي بنحو 4،1% في عام 23 / 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقع 4،2% في عام 22 / 2023.
وتأتي تقديرات الخطة مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4 % 4،3 % عامي 22 / 2023 - 23 / 2024.
مُعدّل النمو المُقدّر بالخطة
وأشارت الخطة إلى أن مُعدّل النمو المُقدّر بالخطة 4.1% أقل مما كان مُستهدف من قبل في ظل الظروف العادية 5% - 5،5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى النمو المُتوق من المتوسط العام المُحقّق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022 - 2023، وهما 3،4 % و2،8% على التوالي.
وعلى ذلك، من المُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11،84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة ب 9،8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق
وارتكزت الخطة على دفع النمو وتوقع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات 16.8%، والسياحة 12% وقناة السويس 11،9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5،2 %وخدمات التعليم 5،1%، والزراعة 4،1%.
تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة
ولتحقيق مُعدّل النمو الاقتصاد المنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1،8 تريليون جنيه شاملة التغيّر في المخزون مُقابل استثمارات قدرها 1،32 تريليون جنيه في العام السابق 21 / 2022 بنسبة نمو تربو على 36%.
وأظهرت الخطة سبب تلك الطفرة في الاستثمارات الي التغيّرات السعرية المُتوقعة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المُنفّذة:
- كبَر حجم الاستثمارات المُوجّهة للتنمية البشرية وخدمات التعليم والمدرس والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية التزامًا بالاستحقاقات الدستورية.
- التوسّع المُطرد في الاستثمارات المُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل.
- ضخامة الاستثمارات المُوجّهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز لبرنامج الإصلاح الاقتصاد ومشروعات الإنتاج المُباشر وفقا والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار.
- التزايد المُتوقع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيزمجالات النشاط للاستثمارات الخاصة ا ووثيقة سياسة ملكية الدولة وتبنيها لمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.
وقالت الخطة ان معدّل الاستثمار العام المُتوقع في 23 / 2024 والبالغ 15،2% مازال مُتواضعًا قياسًا باقتصادات ناشئة ونامية عديدة.
حقّقت مُعدّلات تجاوزت 30%، ولذا، تستهدف الخطة متوسطة المدى رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليُناهز 20% بنهاية الخطة عام 25 / 2026.
ولتعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية، حرصت الخطة في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة الآتي:
أولا: التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي منها الزراعة والصناعة والاجتماعي الهيكلي، والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ثانيا: تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يربو على 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها المنخفضة) 7،3% - 7،5%.
ثالثا: تكثيف الاستثمارات المُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك المُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات.
رابعا: التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر.
خامسا: منح أولويّة في توطين المشروعات وتوجيه المُخصّصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار المُبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.
سادسا: إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجار تنفيذها والمُستهدف نهوها خلال عام ال خطة أو تلك الجار استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
ولما كانت الدولة تعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصاد وتنشيط اليات السوق، فقد تبذل خطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23 / 2024 بنسبة 36% مقارنة من الاستثمارات الكليّة المُستهدفة مُقابل نسبة مُتوق 22 / 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 21 / 2022.
أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة.
ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه) بنسبة 56% (الهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه) بنسبة 37% (الشركات العامة 79 مليار جنيه).
