الانتخابات البرلمانية| مدحت الزاهد: نظام القائمة النسبية أكثر عدلا ويبرز القوى الاجتماعية المختلفة
أكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه لا يجب أن تجرى أي انتخابات بنظام القائمة المطلقة، وموقفنا المعلن التوقف عن الهزل بإجراء الانتخابات على هذا النظام؛ لأنه عفى عليه الزمن ولم يعد معمولا به في العالم سوى في عدة دول محدودة جدا وموروثة عن نظم استبدادية.
وقال في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن نظام القائمة النسبية والفردي تتفادى عيوب نسبة الـ50% + صوت، مشيرا إلى أنه أكثر عدلا ويبرز القوى الاجتماعية المختلفة، ويساعد الأحزاب الجديدة في مواجهة سطوة رجال الأعمال على السياسة، ويساهم في تجديد القوى.
وأشار إلى أن يجب أن تبتعد الدولة عن أي انحيازات لصالح مرشحين على حساب أخرين، مؤكدا أن هذا أمر ضروري وحاسم ويجب مراعاته في الانتخابات كافة، وعلى الدولة بحكومتها ومؤسساتها المختلفة ألا تكون طرفا في الانتخابات أو داعمة لكفة مرشح على حساب أخر، ولا يجب أن يكون لها مصلحة في ذلك.
وأردف الزاهد، أن سقف الدعاية الانتخابية يجب أن يراعي مواجهة ظواهر الرشاوي الانتخابية بأشكالها المتنوعة، والتي يتبعها أطراف عديدة في المجال السياسي وليس الإخوان وحدهم من يفعلوا ذلك، وقال: "هناك من يحسموا الانتخابات بالرشاوي، برغم أن هناك قوانين يمكن أن تمنع ذلك وتواجهه بقوة".
وتابع: "أيضا يجب حظر الدعاية في دور العبادة تماما، لأن نتائجها تسفر عن تصويت طائفي"، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات أمر ضروري جدا ويجب أن نراعيه في المستقبل، وهناك توصيات لمؤتمر العدالة الأول بالإشراف القضائي.
وأكد الزاهد أن الدستور يجيز الإشراف القضائي على الانتخابات ولا يمنعه، ولا نحتاج تعديل الدستور من أجله.
وحول تقسيم الدوائر الانتخابية، قال الزاهد، إنه ينبغي أن يراعي المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا، من حيث تناسب المرشحين مع الكتل التصويتية (فلا يصح أن تكون دائرة بها 50 ألف لها نائب ودائرة بها مليون لها نائب)، ويجب أن يكون هناك تجانس جغرافي وثقافي، حتى لا يتم إغراق الأصوات الانتخابية كما حدث في الانتخابات السابقة، ويجب مراعاة الامتداد الجغرافي لأن هناك محاولات تحدث لتغيير اتجاهات التصويت عن عمد.
وحول وجود نسب محددة للكوتة في الدستور، أكد الزاهد أنهم تقدموا في مرات كثيرة بمقترحات تسمح بتمثيل الفئات المميزة دستوريا ضمن القوائم النسبية، ولكن تم تجاهلها، وهناك مقترحات وحلول كثيرة تراعي نسبة الكوتة المنصوص عليها في الدستور، ومثلا المحكمة الدستورية العليا حكمت في 50% فئات و50% عمال وفلاحين، ومن حق الناخب أن يرشح من يريد، وهناك الكثير من الطرق في حال عدم وجود رغبة من أحزاب الموالاة بالهيمنة والاستئثار.
يذكر أنه تنطلق أولى جلسات لجان الحوار الوطني، غدًا الأحد؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، والتي تحمل عنوان "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية - قانون مجلس النواب"، ويناقش هذا الملف من خلال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حول الشكل الأمثل للانتخابات البرلمانية، والنظام الانتخابي الأنسب.
ومن المقرر أن يعقد غدا أربع جلسات اثنان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب وعلى التوازي الآخريان؛ لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
