الانتخابات البرلمانية| طلعت خليل: القائمة المغلقة المطلقة أتت بنواب لا يمثلون الشعب
أكد طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين، أن النظام الانتخابي الأمثل هو المختلط بين قائمة نسبية وفردي، لافتا إلى أن الدستور لا يتعارض إطلاقا مع النسب المحددة للكوتة وبين هذا النظام.
وقال طلعت خليل في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن حزب المحافظين قدم مقترحات لحل نسبة الكوتة بطريقة لا تخل بالقائمة النسبية، مؤكدا أن القائمة المغلقة المطلقة أتت بنواب لا يمثلون الشعب على الإطلاق.
وأردف أن تقسيم الدوائر الانتخابية، يجب أن يراعي الوزن النسبي لكل محافظة وعدد السكان، ويجب ربطه بتقسيم الدوائر، متسائلا: كيف يكون الصعيد كاملا والجيزة قائمة واحدة! ومن يقتنع أن وسط الدلتا أو شرق قائمة واحدة! هذا عبث حقيقي والدوائر لابد أن تمثل وفقا للمجافظات مراعاة للتمثيل النسبي لعدد السكان، وهذا أفضل نظام لتقسيم الدوائر، فهناك عدد محافظات عدد سكانها قليل ويجب أن تمثل مثل المحافظات الحدودية تستثنى من هذا الأمر.
حول نظام الدعاية الانتخابية، أكد طلعت خليل، أنه لابد من تجريم كل من تجاوز في الدعاية الانتخابية من خلال توزيع الكراتين وشراء الأصوات بالفلوس واستغلال الشعب للحصول على الأصوات الانتخابية، ويجب تغليظ العقوبات لكل من يمارس هذه الأفعال، وقال: "للأسف الشديد من يمارس هذه الأفعال أحزاب موالية للسلطة، ويجب أن تجرم تماما كافة الرشاوي الانتخابية".
حول الإشراف القضائي على الانتخابات، أكد أنه يجب أن يكون إشرافا كليا، موضحا أن هذا الأمر جاري بحثه حاليا بجدية، من أجل الإشراف القضائي على العملية الانتخابية كاملة منذ بدايتها وحتى نهايتها، ولا يصح أن يكون الإشراف جزئي.
يذكر أنه تنطلق أولى جلسات لجان الحوار الوطني، غدًا الأحد؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، والتي تحمل عنوان "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية - قانون مجلس النواب"، ويناقش هذا الملف من خلال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حول الشكل الأمثل للانتخابات البرلمانية، والنظام الانتخابي الأنسب.
ومن المقرر أن يعقد غدا أربع جلسات اثنان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب وعلى التوازي الآخريان؛ لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
