الانتخابات البرلمانية| محمد السادات: النظام المختلط يساعد على التحول الديمقراطي
قال السياسي البارز محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لا يوجد في الدستور ما يتعارض مع الإشراف القضائي على الانتخابات، لافتا إلى أن النص في الدستور يتحدث عن انتهاء الإشراف القضائي بعد 10 سنوات، تبدأ من عام 2014.
وأضاف السادت في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز": "أن قانون الهيئة المستقلة الوطنية للانتخابات ينص على أنه من حقها الاستعانة بإشراف قضائي (قاضي على كل صندوق)، ولا يوجد تعارض مع الدستور"، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي ضمانة ضمن ضمانات أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
وتابع: "كنا واضحين كأحزاب وحركة وطنية ومدنية بالتأكيد على وجود ضمانات قانونية ودستورية لأي استحقاقات قادمة سواء انتخابات رئاسية أو برلمان، والإشراف القضائي جزء منها، وأيضا هناك ضمانات أخرى منها الإشراف الدولي".
وأردف السادات: "الإشراف الدولي لا ينتقص من سيادة الدولة وينظم بموجب اتفاقات وإشراف الأمم المتحدة والحكومات شركائنا ومن نتعامل معاهم وهذا يحدث في العالم بأكمله، وحدث قبل ذلك في مصر، وهو ليس بدعة ومعمول به في العالم، حتى يشاركنا الجميع في احتفالنا الديمقراطي".
وعن سقف الدعاية والضوابط المطلوب وضعها، قال السادات: "سقف الدعاية والضوابط تنظمه الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ويجب أن تراقب طرق الدعاية"، مضيفا: "يجب أيضا أن تضمن الهيئة عدم تدخل أجهزة الدولة سواء وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو أي مؤسسات حكومية في الدعاية الانتخابية، وعدم استخدام إمكانياتها لصالح مرشحين بعينهم".
وأكد أنه فيما يخص الدعاية يجب أن تكون متساوية بين جميع المرشحين في وسائل الإعلام كافة، مشيرا إلى أن هذه الضمانات حق أصيل للهيئة بقانونها الجديد، والتي تطبق فور بدء مباشرة عملها في يناير أو فبراير ٢٠٢٤، موضحا أن من ضمن مسئوليات الوطنية للانتخابات أيضا حماية المرشحين ومؤيديهم، ومن يعملون التوكيلات للمرشحين من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية مثلا، وقال: "يجب أن تكون الهيئة مستقلة وتطبق القانون على الجميع دون استثناء".
وحول النظام الأمثل للانتخابات البرلمانية، أكد السادات أن النظام المختلط الأنسب- قائمة نسبية مع فردي-، موضحا أن هذا النظام سيساعد في التحول الديمقراطي ويشجع الأحزاب على عمل قوائم، ويتيح فرص تواجد أكبر وتمثيل متنوع في البرلمان، مشيرا إلى أن النص الدستوري الذي يتحدث عن نسبة "كوتة" سواء للمرأة أو الأقباط أو ذوي الهمم، لا يتعارض إطلاقا مع القائمة النسبية، ويمكن تحقيقه بسهولة أكثر من القوائم المغلقة التي لا تعطي فرصة للأحزاب ولا المستقلين الذين يحصلوا على نسبة تصويت في دخول البرلمان.
وأشار إلى أن هناك دول محدودة جدا تستخدم القوائم المغلقة، ولكن الشائع والأمثل نظام القوائم النسبية مع جزء فردي لبعض المرشحين المستقلين، فهي تعطي فرص أكبر للجميع، والكوته وضعت من أجل فئات غير قادرة على العمل على الأرض في الشارع، مثل المرأة وذوي الهمم والأقباط ويمكن دمجهم وسط القوائم النسبية.
وأنهى السادات حديثة مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني وتحديدا المحور السياسي، سيتعرض لقانون الأحزاب والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وسنناقشها بالتفصيل.
يذكر أنه تنطلق أولى جلسات لجان الحوار الوطني، غدًا الأحد؛ لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، والتي تحمل عنوان "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية - قانون مجلس النواب"، ويناقش هذا الملف من خلال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حول الشكل الأمثل للانتخابات البرلمانية، والنظام الانتخابي الأنسب.
ومن المقرر أن يعقد غدا أربع جلسات اثنان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب وعلى التوازي الآخريان؛ لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
