عاجل| "مجرد مقترح".. مصادر تكشف حقيقة توريق الحقوق المستقبلية للذهب

أثار تداول أنباء عن توريق الحقوق المستقبلية للذهب لتوفير 20 مليار دولار ضمن خطة للقضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية، الكثير من المخاوف.

وقال مصدر حكومي بارز لـ “الرئيس نيوز”، إن “توريق الحقوق المستقبلية للذهب مجرد مقترحات ضمن قائمة عريضة من مقترحات يتم بحثها للخروج من الأزمة”.

وأكد المصدر أن “مصر غنية بثرواتها وحجم أصولها ما يمكنها من الاتكاء عليها وقت الأزمات، لمواجهة التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد المحلى في ظل عدد من الضغوط على الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو العالمي وانعكاسه على الاستثمارات المحلية والأجنبية”.

وتابع أن “آلية توريق الحقوق المستقبلية لا تعني التفريط في الثروات والأصول أو المساس بها، وإنما إصدار سندات بضمانة تلك الأصول وتوقعات إنتاجيتها”.

وأضاف أن “الفترة الأخيرة لدينا تقارير تفيد امتلاك مصر ثروات ضخمة من الذهب وغيرها من المعادن لذا نوجه بكيفية استغلالها”.

وطرحت مصر مؤخرا أول مزايدة للتنقيب عن الذهب منذ فترة طويلة، وتقدمت 8 عروض من شركات عالمية متخصصة في التنقيب والإنتاج مع توقعات بتعديل آلية الاستغلال ننظام الـ إتاوات والضرائب وليس بمشاركة الإنتاج. 

وقال المصدر: “لدينا عدد كبير من المقترحات لاستغلال الأصول وتجنيب المخاطر الناتجة عن شركات قطاع الأعمال العام، والتي تمتلك أصول مالية ضخمة دون قابلية استغلال لعقبات قانونية أو غيرها”.

وفي سبتمبر الماضي  صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون سوق رأس المال، والتي تشمل طرح آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية كأداة لزيادة رأس المال والحقوق المالية المستقبلية يمكن  إصدار سندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة بناء على نشاطها السابق.

تنتج مصر نحو 15.8 طن من الذهب سنويا وفق آخر إحصائيات مجلس الذهب العالمي. وتحتضن مصر نحو 270 موقع ذهب، بينها 120 موقعًا ومنجمًا تم استخراج الذهب منها قديمًا، وتتوزع إلى 4 قطاعات. 

وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجاري لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية والذي تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوي وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية.

وأوضح الملا أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في نواحي صناعة التعدين كافة، طبقًا للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.