رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات يوضح عوامل تسعير الذهب داخل مصر

أكد إيهاب وصفي؛ رئيس شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات؛ أن الأسعار تخضع إلى العرض والطلب، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب تدافع المواطنين على الشراء.

وقال وصفى في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "ما حدث ليس أكثر من تدافع المواطنين على شراء الذهب أملا في تحقيق الأرباح؛ حجم الطلب كان أعلى من طاقة وتوقعات السوق".

وأضاف: "اليوم خرجنا خارج نطاق تسعير الذهب طبقا لأسعار البورصة العالمية أو الدولار ولكن أصبح محدد السعر الوحيد هو المتاح لدينا من الذهب؛ سعر البورصة العالمية تحدد كيف تتحرك الأسعار عالميا ولكنها لم تعدد المحدد للأسعار داخل مصر".

وتابع: "عمليات الشراء تراجعت عن الفترة الماضية وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الذهب 300 جنيه؛ الشهادات البنكية انتهت خلال الفترة الماضية والبعض أعاد وضع أمواله في الشهادات والبعض الاخر قرر شراء الذهب مجددا".

وأكمل: "نعاني من شح في المعروض من الذهب؛ والمواطن القادم من الخارج بدلا من تغيير الدولار الذي يملكه بالعملة الصعبة أصبح بإمكانه الدخول إلى البلاد بكميات من الذهب دون جمارك واللائحة التنفيذية لقرار اعفاء الذهب الموجود مع المصريين بالخارج لم تصل إلينا حتى الأن".

وأوضح: "القرار الصادر يوم أمس لم يحدد كميات الذهب؛ اللائحة التنفيذية للقرار سوف تحدد كمية الذهب المسموح للمواطن بإدخالها ونوعية المشغولات".

وعن نصيحته لحائزي الذهب بعد تراجع الأسعار قال وصفي: "وجود الذهب مكسب وكل الأوقات صالحة للشراء وكل الأوقات في حالة الاحتياج صالحة للبيع".

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وتتمثل تلك الواردات في: الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم 7113.19.