ماذا لو تخلفت الولايات المتحدة عن سداد الديون؟ خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن أزمة الديون في الولايات المتحدة موجودة منذ أكثر من 20 عاما مشيرا إلى أن الحكومة الامريكية تسعى دائما لزيادة سقف الدين من أجل الانفاق على العجز الموجود لديها.

وقال السيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "سقف الدين هو الحد الأقصى للاقتراض الذي تستطيع أي حكومة أمريكية الحصول عليه وكان اخر تحديد للسقف في 2021 بقيمة 31 تريليون واخر اغلاق للدين الأمريكي 31.4 تريليون دولار وهو ما يعني أن الدين قد تجاوز السقف".

وأضاف: "الحكومة الامريكية لا تستطيع الاستدانة الا بعد موافقة الكونجرس على التجديد ولابد من الموافقة لاصدار سندات واذون خزانة لتستطيع من خلالها الانفاق على الرعاية والخدمات الصحية وتمثل أكثر من 48% من الموازنة والانفاق العسكري 12% من الموازنة".

وتابع: "الحكومة تنتظر موافقة الكونجرس على زيادة سقف الديون إلى 33 مليار دولار قبل يونيو المقبل وإذا لم يوافق الكونجرس الأمريكي على زيادة سقف الدين سوف يتراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ومكانة الدولار سوف تتراجع وسوف يكون هناك مساوئ على الاقتصاد العالمي".

وواصل: "المناوشات بين الجمهوريين والديموقراطيين طبيعية ولكن المصلحة الأمريكية تسود في النهاية؛ الدين الأمريكي أكثر من 11% من حجم ديون العالم وهو يعني أن دول العالم سوف تبدأ في الابتعاد عن الدولار خلال السنوات الماضية وتوجهات دول العالم نحو الاحتفاظ بالدولار كاحتياطي نقدي تراجعت إلى 58% بعد أن كانت 75% في عام 2020".

وأوضح: "الولايات المتحدة تقوم بزيادة سعر الفائدة ليزيد حجم الطلب على الدولار وبالتالي يصبح الدولار هو العملة الأولى على مستوى العالم".

وعن أسباب استخدام مصر للعملة الأجنبية في التجارة قال السيد: "فاتورة الاستيراد فوق الـ83 مليار دولار؛ ونلجأ إلى الدولار في التعاملات لأن أغلب الاحتياطي بالدولار والتعاملات بين مصر وبعض الدول الأخرى يتم ببعض العملات مثل اليوان الصيني".

واختتم: "الدولار يستخدم ليس فقط في عمليات الاستيراد ولكن في عملية سداد الديون وبالتالي يزيد الطلب لدينا على الدولار واليوم الدولة المصرية لديها بعض الخطط للتحول عن الدولار ولو انضمت مصر إلى تحالف بريكس سوف يختلف الأمر نوعا ما عن الأن".