نيفين عبيد: خلل السياسات الاقتصادية سبب الزيادة السكانية
أكدت الدكتورة نيفين عبيد؛ مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني؛ أن هناك اهتمام عام يتزايد بالقضية السكانية موضحة أنه أمر إيجابي أن يعترف الجميع بمشاكله.
وقالت عبيد في مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز": "أحيانا حين نتحدث عن السكان مع واضعي السياسات العامة في مصر البعض يقوم بانكار وجود مشكلة سكانية ليس بخصوص العدد ولكن لاقتناعهم بالسياسات التي يقومون بوضعها".
وأضافت: "أول نقطة لحل القضية السكانية من حيث الزيادة هو أننا نعترف أن هناك خلل في السياسات العامة بدليل أننا نعاني من الزيادة السكانية؛ أول نقطة لحل القضية السكانية من حيث الزيادة هو الاعتراف بوجود خلل في السياسات العامة".
وتابعت: "هناك أكثر من جانب للزيادة السكانية يحتاج وقفة؛ القضية السكانية ليست الزيادة السكانية أو التنمية السكانية حتى تجعل كتلة السكان مفيدة لتطوير التنمية ليست قضية الزيادة فقط وإن كان واحد من أهمها التعداد السكاني".
وواصلت: "التعداد السكاني يؤثر عليه السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية مثل التعليم والصحة وبالتالي يفكر المواطن أنه يجب أن ينتج جيل جديد متعلم وصحي وبعض ما يتعلق بفكرة الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة وغيرها من النفاذ لخدمات الصحة الإنجابية".
وأكملت: "لدينا خلل في السياسات الاقتصادية؛ لأن الزيادة السكانية أحد سمات الدول الفقيرة؛ الدول الفقيرة ذات الاقتصاد الضعيف تزيد فيها معدلات الانجاب وإذا كانت الدولة ذات اقتصاد قوي سوف تقل الزيادة السكانية لأن المواطن يميل إلى تعدد الانجاب نتيجة ثقافة معينة يفرضها عليه اقتصاده".
وواصلت: "من باب استغلال الفرصة الحالية في الحوار الوطني يجب أن نعيد قراءة خطط التنمية الاقتصادية التي يتم تنفيذها؛ إذا كان الاقتصاد يزيد من البطالة من الطبيعي أن يتجه المواطن للإنجاب لأنه يعتقد أن الأبناء هم رأس مال".
وذكرت: "من المهم أن نفكر في أن تذهب مخصصات الانفاق والموازنات لتنمية الأفراد والمواطنين على مستوى العمل والتعليم والصحة".
وتنطلق أولى جلسات الحوار الوطني يوم الأحد المقبل بحضور كافة القوى السياسية حيث تم الاتفاق على أن تقام الجلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس.
ويناقش الحوار الوطني ثلاثة محاور أساسية وهي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي حيث تتواجد القضية السكانية ضمن المحور الاجتماعي.
