عاجل| "الغذاء والديون".. 5 مخاطر تهدد الاقتصاد المحلي العام المالي المقبل

يكافح الاقتصاد المصري وسط أزمة عالمية طاحنة من خلال إجراءات للضبط المالي، وأظهر البيان المالي للموازنة عدد من المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي والمحلي:

1-أداء الاقتصاد العالمى: أظهر أخر تقرير لصندوق النقد الدولي والصادر في أبريل ٢٠٢٣ أنه من المتوقع أن يتراجع نمو النشاط الاقتصادي العالمي إلى نحو 2.8% مقارنة ٢٠٢٣ بـ 3.4% في عام 2022.

وما تبعها من ارتفاع تكلفة التمويل بصورة كبيرة جدًا الأزمة وأيضًا -الروسية الأوكرانية الحالية وما يتبعها أيضًا من ارتفاع أكبر في أسعار السلع الأساسية ومنها القمح والبترول والزيوت.

٢. حركة التجارة الدولية: في آخر تقرير آفاق التجارة العالمية لها في أبريل ٢٠٢٣ توقعت منظمة التجارة العالمية تأثر حجم التجارة السلعية بالأزمة الحالية لينمو بمعدل 1.7% عالميًا في ٢٠٢٣عام. 

ومن المتوقع أن يحدث هذا النمو التباطؤ فى العالمى لحركة التجارة الدولية في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الفوائد العالمية. ولا تزال هناك مخاطر على حجم التجارة العالمية ومع ذلك، فإن هذه المخاطر أقل بكثير مما كانت عليه قبل عام من الحرب الأوكرانية - الروسية، ما يشير إلى أن أسوأ التوقعات لم تتحقق. 

وبالنسبة للسياحة فتتجه نفس اتجاهها السابق قبل بداية جائحة كورونا خاصة بعد إزالة جميع القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. 

٣. ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة: في ظل استمرار الحرب الأوكرانية -الروسية، استمرت أسعار السلع الأساسية والخدمات العالمية في الارتفاع الشديد مدفوعة بزيادة في معدلات الادخار التي تمت خلال فترة جائحة كورونا والتي كانت مصحوبة بانخفاض شديد في الطلب العالمي لفترة مؤقتة وفي ضوء التعافي الاقتصادي، ارتفع الطلب العالمي خلال فترة قصيرة (تقرب من أقل من عام) على كافة السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية لأعلى مستوى لها منذ عام ١٩٩٦ لذلك اضطرت البنوك المركزية إلى البدء في رفع أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة لتقييد الأوضاع المالية وتحجيم السيولة المتاحة على أمل تباطؤ الاقتصاد وترويض والتضخم كانت الجهود المبذولة لترويض التضخم متأخرة للغاية وبطيئة فى عدد كبير من الدول، لا سيما في الدول الغربية حيث أدت صدمة ارتفاع أسعار الطاقة في ظل الحرب بأوروبا إلى دفع التضخم بوتيرة سريعة. 

وتعد التوقعات المستقبلية للتعافي العالمي سلبية في ظل المخاطر التي يشكلها التشديد النقدي على دفع النشاط الاقتصادي، ويمكن أن تصل أسعار الفائدة عالميًا إلى مستويات مرتفعة للغاية قد تؤدي إلى دخول الاقتصاد العالمي في حالة انكماش وركود مصحوب بمعدلات نمو ضعيفة واحتمالية استمرار ارتفاع معدلات التضخم. 

وفي جميع الحالات، فمن المتوقع ان تستمر معدلات التضخم على مستوى العالم عند مستويات أعلى من المتوسط السنوي المحقق فى السابق، في حين ستظل أسعار الفائدة أعلى من المتوسط المعتاد، مع احتمالية لانخفاض صغيرة طفيف في أسعار الفائدة خلال النصف الثانى من العام المالي القادم الفائدة السارية بأسعارمقارنة نفس الفترة السابقة

4. ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة: أظهر مؤشر الحبوب للبنك الدولي أنه لا يزال أعلى بكثير من الاسعار السائدة خلال فترة ما قبل الحرب. وهو ما يمثل نوع من المخاطر التي تعرضت لها الدولة المصرية من حيث وصول أسعار الحبوب إلى أعلى مستوياتها والتسبب في آثار سلبية على التوازن المالي

وكان هذا نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وما خلفته من تباطؤ للنشاط الاقتصادي العالمي وبالتالي الطلب على النفط، بالإضافة إلى زيادة سعر الدولار مقارنة بعملات الاقتصادات الناشئة مما يجعل استيراد النفط والغذاء أكثر كلفة. وتجدر الإشارة إلى أنه بينما كان مؤشر الطاقة يقترب من ما قبل الحرب، إلا أنه من المتوقع أن يظل عند نفس مستوياته في المستقبل القريب، وخاصة في ظل قرارات خفض الإنتاج الطوعي الأخيرة من منظمة أوبك والتي لا تزال توفر مجالات جديدة لزيادة الأسعار. 

5- احتمال حدوث أزمة مالية عالمية جديدة ناجمة عن زيادة أسعار الفائدة مما قد يؤدي إلى تدهور النظرة المستقبلية للمؤشرات الائتمانية في الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصادات المتقدمة وهذا ما بدأ يظهر في القطاع المصرفي العالمى والذى شهد تأثر ٥ بنوك عالمية بذلك حتى الآن، وقد يؤدي هذا إلى معاناة الاقتصادات الناشئة من إضافي تأثر للأوضاع الاقتصادية وتأثيره على مؤشرات ومستويات الدين العام، وهو ما قد يؤثر أيضًا على الإنتاج والتجارة العالمية وبالأخص على القطاع الخارجي