أول تعليق من شعبة الذهب على قرار إعفاء الواردات من الجمارك
رحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بموافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج، بحسب بيان من الشعبة.
ووافق مجلس الوزراء منذ ساعات قليلة على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وأوضح هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، أن ضريبة القيمة المضافة التي يتم احتسابها علي الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب وتقدر ب 14% من قيمة المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا.
ذكر جيد أن القرار سيكون له أثر مباشر وسريع على تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، كما سيوفر الخام اللازم للتوافق مع حجم الطلب الذي تضاعف مقارنة بنفس المدة من العام الماضي طبقا لتقديرات المجلس العالمي للذهب والذي قدر حجم طلب السوق المصرية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 7 أطنان مقابل 3.2 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد أن توافر الخام بالأسواق المحلية سيحقق التوازن المنشود بين الأسعار المحلية والعالمية، كما سيكون هناك مردود مباشر على عودة تحويلات المصريين بالخارج في شكل مشغولات أو خام الذهب.
وأشاد هاني ميلاد جيد بسرعة استجابة رئيس الوزراء للمقترحات التي تقدمت بها الشعبة لوزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.
وتوجه جيد بالشكر للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتبنيه وجهة نظر الشعبة في هذا الشأن لإيجاد بدائل لاستيراد الذهب دون تحميل الدولة أي أعباء دولارية للاستيراد.
