أولوية لهذه الفئات.. 3 معايير للاستفادة من نظام العمل عن بعد لموظفي الحكومة

بدأت الحكومة التطبيق التجريبى لنظام العمل عن بعد لمدة ستة أشهر، وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء فى ضوء توصيات اللجنة الوزارية المختصة بدراسة هذا الأمر.
وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، يتم تطبيق النظام التجريبى على العاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اعتبارًا من منتصف شهر يونيو المقبل، حتى نهاية العام الجارى 2023،  ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقا على مجلس الوزراء.
من جهته، قال مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن آليات تطبيق النظام الجديد لازالت قيد الدراسة حيث سيستفيد من العمل عن بعد قطاع محدود من الموظفين ولن يكون متاح للجميع، لافتًا إلى أن هناك فئات سيكون لها أولوية منها أصحاب الأمراض المزمنة والأكبر سنًا – فوق الـ 50 عام- وأصحاب المهام التى لا تتطلب التواجد فى مقر العمل.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة، أن هذا التوجه سيراعى التخفيف على الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بما لا يخل بالمهام الوظيفية المطلوب منهم أداءها، وعدم المساس بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن تلك الخطوة لن يكون لها آثار سلبية على الأجور بشكل عام لكن فى الوقت ذاته لن يحصل هؤلاء على بدلات الانتقال المقرر صرفها للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية والتى تتراوح قيمتها بين 2000-2500 جنيه.
وأشار إلى أن الجهاز سيبدأ فى حصر الطلبات ومراجعتها فى ضوء قواعد البيانات المتوفرة لديه عن العاملين سواء على مستوى جهاز التنظيم والإدارة أو الجهاز الإدارى ككل، واتخاذ القرار بما يتوافق مع حاجة العمل ومعايير تطبيق نظام العمل عن بعد.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، كان قد أًصدر قرار رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بعد لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل، والتى تم الإنتهاء منها ورفع توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء ليقرر بدوره فى اجتماع اليوم الأربعاء بدء التطبيق التجريبيى لهذا النظام.