عاجل| "إباحة دستورية".. البرلمان يستعد لاستقبال مشروع قانون الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية 2024
تشهد الأروقة البرلمانية حراكا بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات والتي حدد القانون مدة عملها بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024.
فقد نصت المادة 210 من الدستور على أنه “يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور 2014، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون”.
د. إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إنه بعد توجيه الرئيس السيسي، فإنه لا بد من صدور قانون ملزم بالإشراف القضائي على الانتخابات.
وأوضح رمزي في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن هذا المقترح لا يحتاج إلى تعديل في الدستور، لأنها لا توجد مادة تحظر الإشراف القضائي على الانتخابات، معقبا “هناك أمور في الدستور نص عليها صراحة، وهناك أخرى لم ينص عليها صراحة”.
وأشار "رمزي" إلى أنه في الفترة المقبلة سيحدث تحركا برلمانيا بخصوص هذا القانون سواء من يرسل من الرئاسة أو الحكومة أو من النواب، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة والتي تبدأ بالانتخابات الرئاسية ستكون بإشراف قضائي بعد تعديل القانون أو تشريع قانون جديد.
من جانبه، قال عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المادة الانتقالية في الدستور تعني أنه يمكن التعديل بها بقانون أو تقديم قانون ينص على ذلك، لافتا إلى أن المادة تنص على الإشراف القضائي من 2014 وحتى 2024 أي بعد مرور 10 سنوات وبعد تلك المدة يمكن التعديل بقانون.
وأضاف "مغاوري" في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أنه سيتم صياغة مشروع قانون لما بعد يناير 2024 يلزم بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بحيث يكون هناك قاضي على كل صندوق، موضحا أن هذا القانون يقدم وفقا لآليات سن التشريعات سواء من الرئاسة أو الحكومة أو النواب.
ووفقا لنص المادة 208 فإن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
فيما نظمت المادة 209 من الدستور تشكيل هذه الهيئة ونص على “يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبا كليا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاثة سنة. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة”.
ونصت المادة (٣٤) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات: يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على النحو المبين في هذا القانون وقرارات الهيئة.
ويتضمن التعديل المقترح من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني يتضمن تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بالنص على ضرورة إتمام عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، تحت إشراف قضائي كامل، من خلال قاض لكل صندوق.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رحب بمقترح الحوار الوطني قائلا: “أثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في الجلسة فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية”.
