ارتفاع الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة إلى 2.1 تريليون جنيه
كشف البيان المالي للموازنة عن ارتفاع الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل 2.1 تريليون جنيه تمثل قيمة 824 مليار جنيه قيمة العجز الكلي في الموازنة بالإضافة إلى 1.3 تريليون جنيه لسداد التزامات القروض والدين العام.
وأظهر البيان، مباحثات الحكومة لاقتراض 184 مليار جنيه ما يعادل 6 مليار دولار خلال العام المالي الجديد من مؤسسات التمويل الدولية، منها 2 مليار دولار من مؤسسات دولية، و1.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتعتزم وزارة المالية إصدار سندات وأذون خزانة محلية بقيمة 1.955 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
ارتفاع التزامات سداد القروض إلى 1.3 تريليون جنيه
ويمثل ســداد القروض قيمة الأقســاط التي يحل موعد ســدادها أو إهلاكها خلال الســنة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٣، حيث تبلغ تقديرات اعتمادات سـداد القروض التي حل موعد سـداد أقساطها أو إهلاكهـا بمشـروع الموازنــة للسـنة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٣ نحو 1.315 تريليون جنيه (١١٬١% مـن الـنــاتـج الـمـحـلـى الإجـمــالـي) مـقــابــل نـحـو ٩٦٥،٤٨٨ مليار جنيـه (١٠٫٦% من النـاتج المحلى الإجمـالي) بموازنـة الســــنـة المـاليـة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة قدرها نحو ٣٥٠،٤٢٦ مليار جنيه وبنســـبة زيادة قدرها ٣٦٫٣٪.
وأرجع البيان هذا الارتفاع إلى انخفاض سـعر صـرف الجنيه المصري بالنسـبة للدولار الأمريكي وبقية العملات الجزء الأكبر في تلـك الزيـادة بـالإضافة إلى الأسباب الأخرى مثل زيادة عجز الموازنة وزيادة الأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.
وأظهر التقرير أن إجمالي التزامات سداد القروض المحلية منها إهلاكات السندات وأذون الخزانة ستصل الي تريليون و71 مليون جنيه مقابل 884 مليار جنيه وارتفاع التزامات سداد القروض الأجنبية الي 298 مليار جنيه مقابل 84 مليار جنيه.
