"الدين وصل لـ 7 تريليونات جنيه".. نواب يرفضون الحساب الختامي للعام المالي 2021-2022
رفض عدد من النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2021-2022.
وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحساب الختامي للموازنة العامة به العديد من الأمور التي تثير تساؤلات غير عادية نحتاج رد عليها من الحكومة، لاسيما التي تتعلق بالدين الحكومي.
وأوضح إمام، أن الدين في عام 2016 بلغ نحو تريلون جنيه وصل فى عام 2019 إلى أكثر من 4 تريليون جنيه، والآن فى الحساب الختامي المعروض، يتعدى 6 تريليونات جنيه، وذلك بنسبة زيادة 262 في المائة.
ومن جانبه، انتقد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج.
وأعلن النائب رفضه الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021-2022.
وقال: "زمان الناس كانت بتقول عشانا عليك يا رب، دلوقتي الحكومة بتقول عشانا عليك يا صندوق النقد، عشانا عليك يا بنك يا دولي".
وانتقد النائب إعلان الحكومة تحقيق فائض أولي في الموازنة وفي نفس الوقت الديون تتزايد، قائلا: "نحتاج تقرير عن حجم الدين الحقيقي، لاسيما في ظل وجود تناقض واضح بين الأرقام".
وأشار إلى ما جاء في تقرير الجهاز المركزي بأنه في الوقت الذي تلجأ فيه الدولة للاقتراض تقاعست عن تحصيل إيرادات بنحو 37 مليار جنيه.
وقال: "في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاقتراض من الخارج هناك تأخير في استغلال الديون بنحو 1،6 مليار جنيه".
وبدوره، أعلن النائب أحمد الشيشيني عضو مجلس النواب، رفضه للحساب الختامي، مشيرًا إلى أن بيان الحكومة المالي للموازنة والحساب الختامي "متكرر" مع تغير التاريخ.
وأكد الشيشيني، أن "الأسعار كانت ترتفع كل 6 شهور بشكل بسيط الآن ترتفع في اليوم مرتين وثلاث مرات، وهناك غلاء فاحش، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز".
وتابع: "الحكومة تعتقد أنها تمشي على الصراط المستقيم، ولا تأخذ بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات".
وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض الحسابات الختامية للموازنة العامة.
وقال: "الملاحظات من 2016 لا تتغير، وهذا معناه أن الحكومة لا تسمع لملاحظات البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات".
وأشار إلى أن أبرز الملاحظات التي لا يتم النظر إليها من الحكومة عدم الاستفادة من القروض واستغلالها على النحو الأمثل.
وأكد النائب: "نحن لا نشكر الحكومة ولكن ندعو الله أن يلهمها الصواب، لأن ما يحدث في مصر غير مقبول، مشيرا إلى أن الدين العام وصل لـ7 تريليون، ولا يوجد آلية لكيفية السداد".
وأشار إلى أنه في عرض وزير المالية بشأن مشروع الموازنة الجديد فقد تضاعفت الفوائد لأكثر من تريليون جنيه، مؤكدا أن وزيرا المالية والتخطيط لما يعلنا خطة سداد هذه الديون.
وقال النائب: "لا يوجد أي أمل للشعب في كيفية سداد الديون وفوائدها، كنا نقول لا نبكي على اللبن المسكوب في الحساب الختامي، إلا أن الوقت الحالي لا يوجد لبن لكي نبكي عليه".
