"معًا من أجل طاقة مستدامة".. آفاق ربط الطاقة بين مصر وأوروبا

سلط موقع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر الضوء على استضافة سفارة السويد، التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، حدثًا يركز على ملف ربط الطاقة بين أوروبا ومصر وبدأ الحدث بكلمات ترحيبية من السفير هاكان إمسجارد، سفير السويد في مصر، والسفير كريستيان بيرجر، سفير وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وكذلك ألقت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والوزير طارق الملا وزيرا للبترول والثروة الطبيعية كلمة بهذه المناسبة، وأعقب ذلك مناقشات جماعية مع صانعي السياسات الأوروبيين والمصريين وممثلي الأعمال، بما في ذلك جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج وسلطت اللجان الضوء على السياسات والأولويات والأدوات المالية لدعم انتقال الطاقة وربط أوروبا ومصر في هذا المجال.

وأكد السفير هاكان إمسجارد، سفير السويد في مصر أن الطلب على الطاقة المستدامة آخذ في الازدياد في أوروبا، مضيفًا: "نعتقد أن مصر في وضع جيد لتوفير مثل هذه الطاقة ولذلك فإن ربط مصر وأوروبا هو الطريق الواضح للمضي قدمًا".

وخلال تصريحاته، قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: "لدى الاتحاد الأوروبي معرفة واسعة للمشاركة ولدينا الوسائل للمساعدة، بصفتنا أكبر مانح في العالم لتمويل المناخ يوفر أكثر من 40٪ من أموال المناخ العامة العالمية من خلال دولنا الأعضاء وفي العديد من البلدان، نقدم الدعم الفني ومنح الاستثمار وبناء القدرات والضمانات لإدارة المخاطر والاستفادة من الاستثمارات الخاصة".

وأضاف بيرجر: "إذا أردنا تقديم صفقة خضراء لأوروبا، وجعل الاتحاد الأوروبي نموذجًا لانتقال عادل ومستدام من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، فإننا نعتقد أنه يجب أن تكون لدينا الشرعية للضغط ومساعدة الآخرين في فعل الشيء نفسه. بعد ذلك سنكون قادرين على التأثير حقًا في مستقبل عالمنا".

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته أن الاتحاد الأوروبي من أبرز شركاء قطاع الطاقة المصري ولطالما كان له دور هام وفعال في مختلف أنشطة النفط والغاز في مصر، مشيرًا إلى أنه منذ توقيع مذكرة التفاهم 2018 للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، يتمتع الجانبان بعلاقة مثمرة طويلة الأمد وأصبح الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر.

وأضاف الملا أن التوترات الجيوسياسية وتقلبات سوق الطاقة التي يشهدها العالم حاليا تحفز الدول على زيادة تنويع مصادر الطاقة من أجل تحقيق أمن الطاقة، مؤكدا أن أمن الطاقة وحياد الطاقة هدفان متكاملان وأن رؤية مصر هي تلعب دورًا رئيسيًا في تدفق تجارة الطاقة العالمية وتعزيز بيئة أفضل لربط الأعمال لضمان استمرار التعاون وأن مصر أثبتت أنها تمتلك مفاتيح كونها مركزًا إقليميًا للغاز والنفط من خلال موقعها الاستراتيجي، صناعة الطاقة وبنية تحتية قوية تساعد على تحقيق الدخل من جميع الإمكانات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ".

وأوضحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي علاقات مصر التاريخية وقربها الجغرافي من الاتحاد الأوروبي، وفي ضوء أولويات الدولة واستراتيجيتها للطاقة المستدامة 2035، وتعزيز الشراكات في مجال تعتبر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحقيق الترابط أولوية في هذا الوقت، بناءً على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر وسعيها لتحفيز التحول الأخضر والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة. 

وخلال مؤتمر المناخ COP27، شهدت مصر توقيع الاتفاقيات من برنامج "نوفي" الذي يحفز الاستثمار الأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك شراكة الهيدروجين المتوسطية الممولة بمنحة أوروبية، والعديد من الاتفاقيات التي تعكس التزام مصر بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ ".

وركز الاجتماع الأول على تمويل الطاقة المتجددة ومشروعات وقود الهيدروجين الأخضر، وتوصيلات الربط الكهربائي ثم تناولت الجلسة الثانية "العمل معًا لحل أزمة الطاقة" من أجل إيجاد طرق وحلول لأوروبا ومصر للمشاركة في حل أزمة الطاقة.

وعلى هامش الفعالية، وقع بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإسكندرية اتفاقية قرض في إطار أول مرفق لتمويل الاقتصاد الأخضر بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.