عاجل| "خفض مرتقب".. "موديز" تضع تصنيف مصر B3 قيد المراجعة
وضعت وكالة "موديز" تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة بهدف الخفض.
وعزت الوكالة هذه الخطوة إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة، مشيرة إلى أن مصر تواجه صعوبة في تدبير احتياجات العملة الأجنبية رغم السماح بخفض قيمة الجنيه خلال الشهور القليلة الماضية.
وأرجعت "موديز" قرار وضع إصدارات الدولة بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بهدف الخفض إلى مخاطر تكتنف خطط التمويل المصرية.
وقالت الوكالة إن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول تضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر وتقوض الثقة في العملة المصرية ويعد بيع الأصول جزءًا رئيسيًا من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد خفضت، في ٦ مايو الجاري، تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة، بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتحدثت الوكالة في بيان عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وأشار بيان الوكالة إلى أن حصول "مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي".
فيما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، في أواخر أبريل، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.
الجدير بالذكر أنه خلال عام واحد، فقد الجنيه المصري نحو 35% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، منذ توقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وفي مارس 2023، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار، بزيادة حوالي 95 مليون دولار عن الشهر السابق، بحسب ما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني مطلع شهر أبريل وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد سجل في فبراير الماضي 34.352 مليار دولار.
