عاجل| هل تعود مصر لمجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة؟.. وزير الخارجية يرد

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في خلال كافة اللقاءات مع الزعماء أوضح موقف مصر بالنسبة لسد النهضة، وما تسعى إليه مصر خلال العقد الماضي من التوصل لاتفاق قانوني ملزم يؤتي بالمصالح الإثيوبية ويؤتي بالتنمية في إثيوبيا، وكل المواقف التفاوضية المصرية كانت تجعل هذا من الأهداف الرئيسية لحماية الأمن المائي المصري ومراعاة المصالح المائية لكلًا من مصر والسودان، والمصالح الاقتصادية المرتبطة بإثيوبيا.

وأضاف "شكري" في حواره لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن التعنت الإثيوبي أحال دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة بأفكار شاذة ارتباطًا بتطبيق فكرة السيادة على مورد مشترك عابر للدولة، جعل من الصعب الوصول لاتفاق تحت هذه الظروف وهو ما لا يمنع أننا سنواصل الحديث مع الشركاء الدولييين لقدرتهم على التأثير من جانب، ولكن أيضًا مصر لن تسمح أن يتعرض شعبها لأي نوع من الأضرار.

وتابع، أن مصر اعتمدت في تاريخها على نهر النيل وشعبها 65% منه يعمل في نطاق الزراعة وبالتأكيد لا يمكن أن يقبل أو يسمح أن تقع أي أضرار عن الشعب المصري، موضحًا أن الملء الرابع لسد النهضة جاء بعد متابعة حثيثة لملء ما قبله، ولدينا خطط في وزارة الري لاحتواء الأمر بقدر الإمكان.

وأردف، وزير الخارجية: "سوف نرى ونتعامل مع الأمر بما يتوافق مع مصالح مصر واحتياجات المواطنين وتقييم الأمر بشكل موضوعي"، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي لم يوفق في توليد قوة دفع واقناع الجانب الإثيوبي بالمرونة اللازمة في المفاوضات.

وأكد: "نتابع الأمر ولابد أن يكون هناك ثقة في القيادة والمؤسسات المصرية على التعامل مع الأمر واتخاذ إجراءات تحمي المواطن المصري والأمن المائي المصري، وغير وارد لجوء مصر لمجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة".