المركزي للمحاسبات: الفجوة بين المصروفات والإيرادات بالموازنة تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرض خالد علام، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وأعلن علام، أنه تم موافاة مجلس النواب، بالملاحظات في المواعيد المحددة وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات.

وكشف أن الملاحظات تضمنت أن الفجوة التمويلية بين الاستخدامات الفعلية المصروفات والإيرادات تم تمويلها من خلال الاقتراض بنسبة كبيرة، وتحقيق عجز كلى 484.4 مليار جنيه مقابل 472.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2020/2021.

وأوضح أن الملاحظات تضمنت عدم إجراء العديد من التسويات التى وردت تفصيلا بالتقارير السنوية لنتائج فحص الحسابات الختامية لموازنة الجهاز الإداري والوحدات المحلية والهيئات الاقتصادية، وعدم تحصيل إيرادات تخص السنة المالية 21/22 تبلغ 37.8 مليار جنيه، وأن هناك أعباء تحملتها وزارة المالية من تاريخ إتاحة بعض القرض حتى تاريخ سحب كامل القرض.

وأوضح أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، رصد تأخر فى تنفيذ الأعمال فى المشروعات وعدم توافر العمالة المتخصصة.

وأكد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بالنسبة للديون المستحقة للحكومة تلاحظ استمرار تزايد رصيد الديون التى بلغت 510 مليار جنيه مقابل 465 مليار جنيه فى العام المالي السابق.

وقال: الجهاز يهتم بفحص الحسابات والصناديق الخاصة للتأكد من التزامها بالقوانين وتحقيق واللوائح أهدافها، لافتا إلى أن جملة الأثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5.1 مليار جنيه.

وكشف عن صرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض المنشأة من أجلها، وعدم الاستفادة من الأجهزة والمعدات الخاصة، وعدم الاستفادة من أراضى فضاء وبور غير مستغلة وعدم الاستفادة من بعض المنشآت الحكومية، وعدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات، وعدم إحكام الرقابة على المخازن.

كما كشف عن توصيات الجهاز، أهمها ضرورة مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة والاستفادة منها، ووضع معدلات أداء لكافة الجهات يمكن الاسترشاد بها لتقييم أداء بعض الأنشطة، وضرورة تطوير النظم والسياسيات التى تدعم التحول الرقمي والتوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات حتى يمكن تقديم خدمة مميزة، وضرورة نشر الوعى بأهمية بعض المجالات لزيادة المشاركة الاجتماعية، وتلافى المعوقات التى تواجه أداء بعض الجهات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

وبشأن إجمالى نتائج فحص الجهاز للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، قال إن هناك خسائر فى 14 هيئة 12.3 مليار جنيه، تركزت فى كل من الهيئة الوطنية للإعلام 9.5 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق وغيرها، مما أدى إلى تراكم الخسائر، ولم تظهر الحسابات الختامية لعدد 4 هيئات، منها المؤسسة العلاجية وهيئة الأوقاف خسارة أو ربح على نشاطها.

ولفت إلى استمرار ظاهرة التجاوزات غير المرخص بها بلغت نحو 535.6 مليون جنيه، وعدم سلامة بعض القرارات والتصرفات الإدارية لبعض الهيئات مما أدى إلى عدم تحصيل بعض الإيرادات، وعدم استفادة بعض الهيئات من كامل إيراداتها، وعدم استفادة بعض الهيئات من بعض القروض المتاحة لها، مما تسبب فى تأخر نهو المشروعات فى مواعيدها، واستمرار ظاهرة عدم سداد بعض الهيئات الاقتصادية مستحقات بنك الاستثمار القومي.

وأوصى الجهاز بوضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة، وإجراء الدراسات الاقتصادية والتمويلية لإصلاح الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المستمرة فى الدين العام الحكومى.